الحكومة تقرر شمول قضايا جمركية بإعفاءات من الغرامات

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على توسيع نطاق الإعفاء من الغرامات الجمركية لتشمل القضايا المكتشفة أو التي تم تنظيم ضبوطات بشأنها قبل تاريخ 1/1/2025، وذلك بنسبة تصل إلى 90%، بعد أن كانت تقتصر سابقًا على القضايا المكتشفة قبل عام 2022.

ويهدف هذا القرار إلى التسهيل على المستثمرين والتجار والمواطنين، والإسهام في تسوية القضايا الجمركية المفتوحة، إلى جانب تعزيز تحصيل الرسوم الجمركية ومساعدة المكلفين على تصويب أوضاعهم القانونية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ تشكيلها، دعماً للاستثمار وتحفيزاً للأنشطة الاقتصادية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها، وبخاصة “محرك الاستثمار”.