وزير العمل: حريصون على الحد من عمل الأطفال لأن مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة

أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار التزام الوزارة التام بالحد من عمل الأطفال وتطبيق التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يضمن حق الطفل في التعليم وتأهيله وإعادته إلى بيئته الطبيعية في مقاعد الدراسة، بعيدًا عن سوق العمل.

وفي بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 حزيران من كل عام، أوضح البكار أن الأردن يشارك في إحياء هذه المناسبة العالمية من خلال “مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال”، التي تعد وزارة العمل عضوًا رئيسيًا فيها، وتحمل حملتها لهذا العام شعار: “طفل يتعلم.. أردن يتقدم”.

وأشار البكار إلى أن قانون العمل الأردني يتوافق مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 بشأن “الحد الأدنى لسن التشغيل”، ورقم 182 المتعلقة “بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال”، حيث يمنع القانون تشغيل الحدث الذي لم يُكمل 16 عامًا، كما يحظر تشغيل من هم دون 18 عامًا في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة. وأضاف أن القانون يحدد ساعات العمل اليومية للحدث بما لا يتجاوز ست ساعات، ويمنع تشغيله ليلاً أو خلال الإجازات الرسمية والعطل الأسبوعية.

وشدد الوزير على أن مكافحة عمل الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وغير حكومية، إلى جانب المجتمع المدني والأسر وأصحاب العمل. وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتفعيل الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة.

وبمناسبة اليوم العالمي، أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية موسعة بدأت يوم أمس الأربعاء، شملت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل المتعلقة بعمل الأطفال. كما أطلقت الوزارة حملة توعوية في جميع المحافظات، تتضمن عقد ورش عمل موجهة لأصحاب العمل، والأطفال المعرضين لخطر العمل، وأسرهم، تنفذها مديريات التفتيش ميدانيًا، بهدف التوعية بالتشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الأطفال في بيئات العمل.

وأكد البكار أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022–2030 تُعد خطوة مهمة نحو توحيد الجهود على المستوى الوطني، من خلال شراكة فعّالة بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، بما يعزز التزام الجميع بأدوارهم المحددة ضمن الاستراتيجية ويحفزهم على العمل لتحقيق أهدافها.