التنمية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام وتعين هيئة مؤقتة لها
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إحالة جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير مشروعة، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وبحسب البيان، قررت وزيرة التنمية الاجتماعية تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، وتكليفها بمراجعة وتدقيق جميع السجلات المالية والإدارية، إضافة إلى فروع الجمعية، بعد اكتشاف عدد من التجاوزات.
وكشف التدقيق الأولي الذي أجرته الوزارة أن الهيئة الإدارية السابقة غير قانونية، كونها ناتجة عن اجتماع هيئة عامة لم يُعقد بشكل سليم. كما خالفت الجمعية الأنظمة والتشريعات من خلال الإعلان عن حملات تبرع دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومنح تصاريح جمع تبرعات للعاملين لديها بصورة مخالفة للقانون، إضافة إلى غياب الضوابط الرسمية لتحصيل التبرعات.
وأشار البيان إلى أن قرارات الهيئة الإدارية كانت تفتقر لآليات واضحة لتوزيع المساعدات العينية، كما لم تُوثّق الموافقات على النفقات الخاصة بالجمعية، في حين تبين أن بعض العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مالية مبالغاً بها دون وجود مبرر قانوني أو مستندات رسمية.
وأضافت الوزارة أن الجمعية ارتكبت مخالفات تتعلق بطرق الإنفاق والصرف من الحسابات البنكية، كما شاب عملها مخالفات أخرى فيما يخص إنشاء الفروع وربطها إدارياً ومالياً، والتعامل مع التبرعات والمساعدات العينية الخاصة بها.
وأكدت وزارة التنمية أنها مستمرة في متابعة جميع الجمعيات الخيرية للتأكد من التزامها بالتشريعات والأنظمة، وضمان صرف التبرعات وفق الأصول لخدمة المستحقين بشفافية ومسؤولية.
