مدير عام الجمارك: 2100 قضية تهريب منذ بداية العام الحالي بالأردن
أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، أن الدائرة أنجزت 11 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح العكاليك أن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك شكل محطة مهمة لتقييم الإنجازات وتعزيز مسار تحديث الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة، لتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد.
ومن بين أبرز المشاريع، تطوير مركز التجارة الإلكترونية كأول مركز متخصص في المنطقة، يهدف لتسريع تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونياً، وتأسيس مجلس التجارة الإلكترونية لدعم إدارة المخاطر.
كما أشار إلى مشروع الصادر الوطني الذي بلغت نسبة إنجازه 23%، ويُتوقع الانتهاء منه نهاية العام، في حين ساهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من شهرين إلى أسبوع أو أقل، ما حسن بيئة الأعمال.
وأكد أن الجمارك بدأت بتنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من وزارات معنية للعمل تحت مظلتها دون المساس بصلاحياتهم، وذلك لتسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق.
وفي خطوة نوعية، كشف عن توجه جديد للإفراج المسبق عن البضائع استناداً إلى تصريح التاجر، مع إجراء التدقيق لاحقاً عبر نظام مخاطر متطور، يبدأ تدريجياً في تموز المقبل على الشركات ضمن القائمة الفضية، تمهيداً لتوسيع التطبيق على القائمة الذهبية.
وأشار العكاليك إلى أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل مؤخراً مع أكثر من مليون بوليصة، منها 30 ألف بيان جمركي لبضائع تزيد قيمتها عن 200 دينار، مؤكداً ضرورة التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.
كما لفت إلى دور أجهزة الأشعة المتطورة في تسريع التفتيش وتقليل الاستهداف، وكشف عن خطة لتطوير مركز حدود جابر بالتعاون مع وزارة الداخلية لرفع كفاءة الترانزيت نحو سوريا.
وفيما يخص الإيرادات، أوضح أن الملف بيد وزارة المالية، بينما توفر الجمارك البيانات اللازمة، مشيراً إلى أن 91% من بنود التعرفة الجمركية حالياً معفاة من الرسوم.
وأكد أن دائرة الجمارك من أولى المؤسسات التي اعتمدت التكنولوجيا، حيث تشغّل نحو 100 نظام مبني على نظام الأسيكودا العالمي، وتعمل بلغات مثل جافا وأوراكل، فيما يجري حالياً تطوير النظام الجمركي الشامل لتوحيد الإجراءات في مختلف المراكز ضمن بيئة إلكترونية موحدة وذكية.
وأضاف أن المشروع سيتكامل مع أنظمة الموارد البشرية ويمنح الصلاحيات حسب المهام، ما يعزز الشفافية والانضباط.
وتحدث العكاليك عن قانون الجمارك الجديد الذي شكل نقلة نوعية، وركز على التدقيق اللاحق، وتوحيد الجهات الرقابية، واعتماد التكنولوجيا ضمن إطار قانوني، وسمح لأصحاب العلاقة بمتابعة إجراءات المعاينة إلكترونياً.
وبيّن أن القانون عالج نقاط خلاف كانت مثار جدل سابقاً، وتم إقراره بعد حوار موسع مع مختلف القطاعات، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره بإرادة ملكية.
وفي ملف مكافحة التهريب، أشار إلى أن عدد القضايا بلغ نحو 2100 منذ بداية العام، شملت تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مؤكداً الاعتماد على التحليل الاستخباري ونظم مخاطر مطورة محلياً.
وبخصوص التتبع الإلكتروني، كشف أن النظام يغطي حالياً 98% من الإرساليات، ويجري العمل على تعزيز كفاءته بتقنيات حديثة، مشدداً على أن مكافحة التهريب تتطلب جهداً وطنياً مشتركاً وتعاوناً مستمراً مع الأجهزة الأمنية.
