أكدت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس، والذي يقضي بتوحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في جميع محافظات المملكة مع تلك المعتمدة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، يهدف إلى دعم مشغلي التاكسي وتخفيف الأعباء التشغيلية عليهم.
وأوضحت، خلال حديث لإذاعة الأمن العام، أن التعرفة الجديدة ستطبق بشكل موحّد في كافة المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية تنفيذ القرار بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل الفنية المختصة لتعديل فتحات العدادات بما يتماشى مع التعرفة الموحدة.
دعم مالي لتجنب رفع الأجور على المواطنين
وبيّنت وشاح أن مجلس الوزراء لم يُقرر رفع أجور النقل العام، بل فضّل تقديم دعم حكومي مباشر بقيمة 4.1 مليون دينار لمشغلي وسائط النقل العام المختلفة، بهدف عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشارت إلى أن هذا الدعم يشكّل فرق أسعار المحروقات، ويُصرف بشكل شهري حسب نوع وسيلة النقل، على النحو التالي:
170 دينارًا شهريًا للحافلات الكبيرة (العاملة على الخطوط الخارجية)
100 دينار شهريًا للحافلات المتوسطة (العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية)
60 دينارًا شهريًا للسيارات الصغيرة (السرفيس)
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لنهج سابق اتبعته الهيئة لدعم المشغلين والتخفيف من تأثير تقلبات أسعار الوقود، مؤكدة أن الهيئة قامت بدراسة دقيقة لواقع المحروقات قبل اتخاذ القرار.
كما أعلنت الدكتورة وشاح عن صدور قرار من مجلس الوزراء لدراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، من خلال استحداث مجلس مفوضين بدلاً من الهيكل الإداري الحالي القائم على مجلس إدارة.
وبيّنت أن هذا التوجه يأتي ضمن مخرجات دراسة لواقع الهيئة بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة تطوير القطاع العام، مشيرة إلى أن النموذج المقترح يُشبه ما هو معمول به في هيئة تنظيم الطيران المدني.
ويهدف المجلس المقترح إلى تعزيز استقلالية الهيئة، وتطوير أدائها الإداري والفني، وتحقيق الحوكمة الفاعلة في قطاع النقل، من خلال توزيع المهام على مفوضين متخصصين، مثل:
مفوض نقل الركاب
مفوض نقل البضائع
مفوض النقل السككي
مفوض النقل المتخصص (كالنقل المدرسي والجامعي والسياحي والنقل عبر التطبيقات الذكية)
وشددت وشاح على أهمية إعادة تصنيف وتوزيع الأنماط والخدمات التي تشرف عليها الهيئة، بما يضمن تقديم خدمات نوعية ومتخصصة، ويُسهم في تعزيز دور الهيئة كجهة تنظيمية واقتصادية فاعلة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن إعادة الهيكلة لا تزال قيد الدراسة، وأن تنفيذها يتطلب تعديلات على التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الهيئة، لضمان مواءمتها مع الشكل الجديد للإدارة.
