بني مصطفى: استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة وسعت نطاق التغطية لتشمل العاملين بالقطاع غير الرسمي
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة في الأردن تضمنت تحسينات جوهرية تهدف إلى توسيع نطاق التغطية، لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة وتعرضًا للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء حديث الوزيرة خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة النقاشية بعنوان “توفير الحماية للقطاع غير النظامي”، والتي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة “حوار وحلول”، المقام على هامش الدورة الـ16 للجنة التنمية الاجتماعية في العاصمة الجزائرية، بتنظيم مشترك من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية.
وأشارت بني مصطفى إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033 جاء ضمن رؤية شاملة للإصلاح، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، وبما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدة ضرورة ربط هذه الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينت أن الاستراتيجية تهدف إلى دعم الفئات المستهدفة من خلال أربعة محاور أساسية، هي:
محور “كرامة”: يركز على تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة.
محور “تمكين”: يعنى بتوفير تعليم جيد وشامل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.
محور “فرصة”: يعمل على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتعزيز التأمينات، وتوفير بيئة عمل لائقة.
محور “صمود”: يتعامل مع الاستجابة للأزمات والصدمات، من خلال موازنات مخصصة مثل “حساب الطوارئ”، وآليات تنسيقية فعالة.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع غير الرسمي يمثل تحدياً رئيسياً أمام جهود الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية إدراجه في حسابات الاقتصاد الكلي لما له من أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي. كما استعرضت التعديلات التشريعية التي أُجريت على قوانين العمل والضمان الاجتماعي، بهدف شمول أشكال العمل الجديدة، مثل العمل الجزئي والمرن، والعاملين عبر التطبيقات الإلكترونية، تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
كما أكدت أهمية الربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى ربط أنظمة التشغيل، من أجل توسيع قاعدة الشمول الاجتماعي.
وتحدثت بني مصطفى عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لمأسسة هذا التعاون ضمن إطار تنظيمي ينسجم مع الأولويات الوطنية والمحلية. كما عرضت نماذج من المشاريع التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات خاصة، ومنها مبادرة “بنعمرها” بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية، ومشاريع صيانة منازل الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمات نهارية دامجة بتمويل من شركة البوتاس.
وشهدت الجلسة مشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية من لبنان وتونس، حيث جرى تبادل الخبرات والنقاش حول سبل تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي في الدول العربية.
