اتفاقية لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة

وقّعت وزارتا المياه والري والزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستفادة من المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي، بهدف تحسين استدامة الموارد المائية ودعم استخدامها في الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء في المملكة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المياه، تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المصادر غير التقليدية والتكيف مع آثار التغير المناخي، في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه والضغوط البيئية.

وأوضح أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، أن الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية ضمن السياسات التي تسعى إلى إحلال المياه المعالجة بدلاً من المياه العذبة في الاستخدامات غير المنزلية، مما يخفف الضغط على الموارد التقليدية، ويعزز الأمن المائي، ويدعم القطاعات الزراعية والرعوية.

وبيّن البطاينة أن قطاع المياه يوفر سنويًا نحو 214 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من خلال 29 محطة تنقية موزعة في مختلف مناطق المملكة، تُستخدم لري الأعلاف وتوسيع الرقعة الخضراء. ولفت إلى أن الاتفاقية تُعد محورًا رئيسيًا في تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي وتحقيق الاستدامة في إدارة المياه.

كما أشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ أنشطة ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، حيث سيتم استخدام 700 متر مكعب يوميًا من المياه الخارجة من محطة تنقية كفرنجة لتحريج مناطق كفرنجة وراجب، مما يعزز مناعتها البيئية ويسهم في تنميتها الاقتصادية.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توسيع الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، لا سيما في زراعة الأعلاف والتحريج، بما يعزز الرقعة الخضراء ويدعم المجتمعات المحلية ويحقق التنمية المستدامة.

وأشار الحياري إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، في إطار مشروع التحريج الوطني والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، مؤكداً أنه سيتم زراعة أنواع من الأشجار التي تتناسب مع طبيعة المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على الغابات القائمة وتوسيع رقعتها.