بوست نيوز :
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تراجع التمويل الموجه لمشاريعها في الأردن، ما قد ينعكس سلبًا على اللاجئين ويؤثر على إمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية، خاصة التعليم والصحة.
وأوضحت المفوضية في تقريرها حول “احتياجات برامج إعادة التوطين العالمية لعام 2026” أن الأردن لطالما اتبع سياسة داعمة لإدماج اللاجئين في الخدمات العامة، إلا أن أي انخفاض في الموارد الإنسانية قد يدفع إلى تقييد هذا الوصول، ما يعرض حياة اللاجئين الأكثر هشاشة لمزيد من المخاطر.
وأشار التقرير إلى غياب تشريع وطني خاص باللجوء في الأردن، ما يترك اللاجئين عرضة لاحتمالات الإعادة القسرية، إلى جانب محدودية فرص العمل والحماية الاجتماعية، في حين يواجه اللاجئون غير السوريين تهديدات إضافية مثل الاحتجاز أو الترحيل وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعرض للتمييز.
وقدرت المفوضية أن حوالي 32,500 لاجئ في الأردن سيحتاجون إلى إعادة توطين، بينهم لاجئون من العراق والسودان واليمن، بالإضافة إلى بعض الحالات العاجلة من اللاجئين السوريين، مع إعطاء الأولوية لمن يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية شديدة، إلى جانب النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمهددين بالاحتجاز أو الترحيل.
كما توقعت المفوضية أن يحتاج 2.5 مليون لاجئ حول العالم لإعادة توطين العام المقبل، رغم انخفاض الاحتياجات مقارنة بعام 2025 الذي بلغت فيه التقديرات 2.9 مليون لاجئ، ويعود ذلك إلى تحسن الأوضاع في سوريا الذي سمح بعودة طوعية لبعض اللاجئين.
ووفق التقرير، ستكون أكبر مجموعات اللاجئين المحتاجة لإعادة توطين من أفغانستان (573 ألف لاجئ)، تليها سوريا (442 ألفًا)، وجنوب السودان، والسودان، والروهينجا، والكونغو الديمقراطية، بينما تتصدر إيران وتركيا وباكستان وأوغندا قائمة الدول المضيفة التي تحتاج إلى خطط إعادة توطين.
وأكدت المفوضية أن برامج إعادة التوطين توفر بدائل آمنة عن الرحلات الخطرة، وتظهر تضامنًا دوليًا فعّالًا، وتساهم بتخفيف الضغوط على الدول المضيفة، داعيةً إلى زيادة حصص إعادة التوطين وتوفير برامج أكثر مرونة واستدامة، خاصة في ظل توقعات بانخفاض الحصص هذا العام إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين، ما يعرض اللاجئين لمخاطر إضافية ويهدد التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة.
