وزارة العمل: إصلاحات قانونية لدعم حماية المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة تضع تعزيز حماية المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية على رأس أولوياتها، حيث تم تأسيس مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي عام 2006، بهدف دعم المرأة في سوق العمل وتمكينها من الاستمرار فيه.

وأوضح الزيود أن الوزارة عملت على تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل لتعزيز حماية المرأة، حيث تم إجراء تعديلات على قانون العمل شملت:

إضافة تعريف واضح للتحرش الجنسي في المادة (29)، ومنح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار صاحب العمل في حال تعرضه لأي اعتداء أو تحقير أو تحرش جنسي، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية والتعويضات المستحقة.
تعديل المادة (69) لإزالة القيود على عمل المرأة التي كانت تحدد الصناعات والأعمال المحظورة عليها، إضافة إلى حظر التمييز على أساس الجنس لضمان تكافؤ الفرص.
إصدار تعليمات خاصة لحماية المرأة الحامل والمرضعة، وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعملون ليلاً.
كما أصدرت الوزارة تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لضمان توفير الرعاية لأبناء المرأة العاملة وتقليل انسحابها من سوق العمل بسبب رعاية الأطفال، إلى جانب إقرار نظام العمل المرن لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

وفي إطار تحسين بيئة العمل، قامت الوزارة بتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية وإصدار تعليمات جديدة لهذه الغاية، كما أطلقت منصة “حماية” الإلكترونية لاستقبال الشكاوى العمالية، مع خيار تقديم الشكوى بشكل سري أو علني.

وأكد الزيود أن الوزارة خصصت 35% من المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل للنساء، كما تدعم مبادرة الفروع الإنتاجية، التي تضم 30 فرعًا إنتاجيًا في مختلف المحافظات، وتوفر فرص عمل للنساء بنسبة 82%.

أما بالنسبة للتعديلات الجديدة على قانون العمل، والتي ما زالت قيد المناقشة في مجلس النواب، فتشمل:

زيادة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا.
منع إنهاء خدمات المرأة الحامل طوال فترة الحمل، بدلاً من المنع الذي كان ساريًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
وفي مجال التوعية، نفذت الوزارة العديد من الحملات التي تستهدف تعريف المرأة العاملة بحقوقها، خاصة في قطاع التعليم الخاص والسلامة المهنية، كما تشارك في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وأطلقت ثلاث مراحل من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص “واعي/ واعية”.