بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بمناسبة يوم العمال العالمي، 1 أيار 2025.

بوست نيوز :-

عمان، 1 أيار 2025- دعت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إلى تحسين التشريعات والقوانين لتوفير حماية اجتماعية شاملة للعمال والعاملات، بحيث تضمن هذه التشريعات حقوق العمل الأساسية والحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية والحماية من التمييز، مؤكدة ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العمال، بما في ذلك العمال في القطاع غير المنظم والعمال المهاجرين والعمال الذين يعملون في وظائف غير رسمية أو مؤقتة.
جاء ذلك في بيانٍ أصدرته “تمكين” بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يُحتفل به في الأول من أيار كل عام، الذي أكد فيه أن الحق في العمل من الحقوق التي حظيت بالحماية الدستورية بموجب المادة (23) التي نصت على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. وأكدت المادة ذاتها على أن تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يحميه يقوم على جملة من الضوابط والاعتبارات ليكون عادلًا ومنصفًا، وفي الاطار ذاته فقد كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل ذلك بموجب المادة السابعة منه التي أشارت إلى أن تعترف الدول الأطراف في العهد بحق كل شخص في شروط عمل عادلة ومنصفة، وكان الأردن قد صدق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت سلسلة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، منها: بعض التعديلات الإيجابية على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بما في ذلك، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، وتعزيز أحكام السلامة والصحة المهنية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل فئات أوسع، إلا أن هذه التغييرات، رغم أهميتها، لم تُحدث تحولًا جذريًا في مواجهة التحديات التي يعاني منها سوق العمل الأردني، ولا تزال الفجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق، حيث تواجه العمال تحديات عديدة، أبرزها: ارتفاع البطالة حيث بلغت 21.4% خلال عام 2024، مع تركزها بشكل أكبر بين النساء بنسبة 32.9%، وضعف الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاصة، واتساع نطاق القطاع غير الرسمي، الذي يعمل فيه نحو 40% من العمال دون أي حماية قانونية، وغيرها من التحديات.
تفصيليًا أكد البيان أن التشريعات الحالية، رغم تطورها النسبي، لم تمنع انتهاكات واسعة بحق العمال الأردنيين وغير الأردنيين، مثل: تأخّر صرف أجور العاملين والعاملات، أو عدم صرفها من الأساس لمدة طويلة، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وغياب شروط السلامة والصحة المهنية في العديد من بيئات العمل، وعدم التقيد بالحد الأدنى للأجور ، وساعات العمل الطويلة التي تتجاوز 8 ساعات يوميًا، التي حددها قانون العمل الأردني، دون الحصول على بدل عمل إضافي، وغيرها من الانتهاكات.
وأوضح البيان أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يعانون من انخفاض الدخل واتساع ظاهرة “العمالة الفقيرة”، حيث لا تكفي الأجور لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، حيث يتقاضى 70% من العاملين في القطاع الخاص أقل من 600 دينار شهريًا ، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 25% منذ 2022، بينما زادت الأجور بنسبة 10% فقط في الفترة ذاتها، في السياق ذاته أشار البيان أن متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص يبلغ 493 دينارًا، هذا المتوسط أقل بكثير من خط الفقر العام البالغ 813.7 دينارًا سنويًا للفرد (68 دينارًا شهريًا)، ما يظهر فجوة كبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
وفي تحليل لواقع المعيشة، أشار البيان إلى أن تكلفة المعيشة لعائلة مكونة من 4 أفراد تصل إلى 1843 دينارًا شهريًا (دون إيجار)، وفقاً لتصنيف منصة “Numbeo”، بينما يتراوح إيجار الشقة الصغيرة بين 200-300 دينار. هذا يعني أن متوسط الأجر الحالي (493 دينارًا) لا يكفي حتى لتغطية نصف الاحتياجات الأساسية للعامل وعائلته.
وأرجع البيان أسباب التحديات التي يواجهها سوق العمل، وعدم نجاح التعديلات على التشريعات في إحداث التغيير، بداية إلى ضعف الآليات التنفذية مثل، قلة عدد مفتشي العمل نسبة لعدد المنشآت الاقتصادية، وطول أمد التقاضي في القضايا العمالي، وعدم مواءمة التعليم مع سوق العمل، و غياب السياسات التحفزية للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف، إلى جانب التركيز على تعديل القوانين دون معالجة التحديات مثل ضعف النمو الاقتصادي وتباطؤ الاستثمار وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية.