3670 عاملًا غير أردني صدرت بحقهم قرارات تسفير خلال 5 أشهر
بوست نيوز :
أظهر تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 3670 عاملًا.
وبحسب التقرير، بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي الصادرة بحق العمال غير الأردنيين خلال الفترة ذاتها 149 قرارًا، بينما أُلغي تسفير 321 عاملًا بعد دفع الغرامة المالية، وأُلغي تسفير 191 عاملًا بموجب قرار رقم (2020/7). كما بلغ عدد العمال المخلى سبيلهم بكفالة 48 عاملًا، في حين قُدمت 39 اعتراضًا على قرارات وإجراءات مفتشي العمل.
وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه أو تشغيله قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وكان وزير العمل خالد البكار قد أصدر مطلع تشرين الثاني الماضي إجراءات تنظيمية جديدة لتبسيط إجراءات العمالة الوافدة وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تمكينهم من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة وتصويب أوضاعها للعمل وفق أحكام قانون العمل.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستُطبق حتى نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة، لافتًا إلى أن الوزارة سمحت سابقًا باستقدام عامل بدل عامل مغادر لتلبية احتياجات سوق العمل.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة منذ بداية العام لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها، مؤكدًا حرص الوزارة على التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل.
وأشار الزيود إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حاليًا يبلغ نحو 290 ألف تصريح، وأن الوزارة تعمل على تطوير نظام بيانات سوق العمل وتعزيز منظومة التفتيش، من خلال توثيق زيارات المفتشين بالكاميرات وتنفيذ جولات ميدانية مستمرة لضبط المخالفات.
يذكر أن عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869 قرارًا، أُلغي منها 301 قرار بعد دفع الغرامات المالية.
