استشهد الكوفحي بقرار البلدية بهدم سوق الخضار والفواكه المعروف بـ”حسبة الجورة” ووصفها بأنها كانت تشكّل خطرًا حقيقيًا

اربد –  في أعقاب حادثة انهيار مبنى في مدينة إربد، أعاد رئيس بلدية إبد الكبرى السابق المهندس نبيل الكوفحي، تسليط الضوء على إشكالية البناء المخالف ودور التشريعات البلدية في مواجهته، مؤكدًا أن القوانين المتعلقة بالتنظيم والأبنية، رغم كثرة تعديلاتها، لا تزال تترك انطباعًا لدى العديد من المواطنين بإمكانية البناء دون ترخيص أو إشراف هندسي، ومن ثم فرض الأمر الواقع على البلديات.

وأشار الكوفحي في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الغرامات المالية التي فُرضت مؤخرًا على الأبنية المخالفة لم تؤدِّ إلى تغيير ملموس، رغم التحسن الملحوظ في أداء شركات الإسكان.

وأوضح أن بلدية إربد الكبرى كانت تشدد على الحصول المسبق على التراخيص والمخططات الهندسية، وطلب شهادات سلامة للأبنية القديمة، انطلاقًا من قناعة بضرورة البناء وفق التشريعات، حماية للسلامة العامة.

وبيّن أن صلاحيات البلديات لا تزال مقيدة، إذ تقتصر على مخاطبة الحاكم الإداري الذي يطلب بدوره تدخل الجهات الأمنية، مما يمنح الوقت الكافي للمخالفين لإكمال البناء وفرضه كأمر واقع.

وفي سياق متصل، استشهد الكوفحي بقرار بلدية إربد الكبرى بهدم سوق الخضار والفواكه المعروف بـ”حسبة الجورة”، التي وصفها بأنها كانت تشكّل خطرًا حقيقيًا بعد سقوط أجزاء من سقفها، وفقًا لتقارير فنية رسمية.

وأكد أن البلدية تحركت بموافقة التجار وبالتنسيق مع غرفة تجارة إربد، وتم الحصول على قرض من البنك الإسلامي الأردني في يناير 2025 لتنفيذ المشروع، وأُحيل في مايو 2025 لشركة مؤهلة، بانتظار موافقة الوزارة على الإحالة.

ووجه الكوفحي تساؤلات لمن عارضوا قرار الهدم قائلاً: “ما هو قولكم بعد انهيار بناية لم تظهر عليها مسبقًا إشارات الانهيار؟ وماذا لو انهارت الحسبة -لا قدر الله- على رؤوس التجار والمواطنين؟“.

وختم بالقول: “اللهم إني قمت بما أملاه علي ضميري ومسؤوليتي القانونية عن أرواح الناس وأملاك البلدية ومستقبل أسواقها، اللهم فاشهد“