الأردن.. 18% كفاية رأس المال للبنوك العاملة لـ2024

بوست نيوز : 

سجلت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الأردن ارتفاعاً خلال العام الماضي، لتصل إلى 18% مقارنة بـ17.9% في عام 2023، بحسب ما أوردته صحيفة “الرأي” استناداً إلى النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك الأردنية لشهر حزيران.

وأوضحت النشرة أن هذه النسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي الأردني والبالغ 12%، كما تتجاوز أيضاً متطلبات لجنة بازل العالمية البالغة 10.5%.

كما أظهرت البيانات ارتفاع نسبة السيولة القانونية للبنوك إلى 144.7% خلال العام الماضي، مقارنة بـ142.5% في عام 2023، وهو ما يعكس مستوى سيولة عالٍ يفوق بشكل كبير النسبة المحددة من البنك المركزي البالغة 100%.

أما فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة الديون غير العاملة للبنوك 5.6% في عام 2024، مقارنة بـ5.1% في العام السابق، وهي نسبة تُعد منخفضة وضمن المستويات الآمنة وفقاً للمعايير العالمية. وفي المقابل، تراجعت نسبة تغطية هذه الديون إلى 74.5% في عام 2024، مقارنة بـ75.6% في 2023.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة حتى نهاية أيار 2024 نحو 35.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 1.6%.

وفيما يخص مؤشرات الأداء المصرفي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فقد وصلت نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى 187.6%، وإجمالي الودائع إلى 125.9%، في حين بلغت نسبة التسهيلات الائتمانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 93.3% حتى نهاية أيار.

أما التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية، فقد جاء على النحو التالي:

• الزراعة: 1.7% بقيمة 584.7 مليون دينار

• الصناعة: 11.4% بقيمة 4.02 مليار دينار

• التجارة العامة: 16.3% بقيمة 5.7 مليار دينار

• الإنشاءات: 22.1% بقيمة 7.8 مليار دينار

• الخدمات والمرافق العامة: 18.0% بقيمة 6.3 مليار دينار

• السياحة والفنادق والمطاعم: 1.8% بقيمة 652 مليون دينار

• القطاعات الأخرى: 24.4% بقيمة نحو 8.6 مليار دينار

وتعكس هذه المؤشرات استقراراً في القطاع المصرفي الأردني، مع التزام واضح بالمتطلبات الرقابية وتعزيز متانة النظام المالي.