204 ملايين دينار ضمانات سجلتها شركة ضمان القروض في النصف الأول من 2025
بوست نيوز :
أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو ملموس في مختلف برامجها، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الشمول المالي وتعزيز القطاعات الإنتاجية في المملكة.
وبحسب بيانات الشركة، بلغت قيمة الضمانات المقدمة خلال هذه الفترة نحو 204 ملايين دينار، مقارنة بـ 178 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس نمواً واضحاً في حجم الدعم الموجه للقطاع المالي والاقتصادي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عادل الشركس، عن اعتزازه بالأداء المتميز، الذي يجسد متانة نموذج العمل وكفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة، مؤكداً أن هذه النتائج تأتي في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والريادية، بالإضافة إلى دعم الصادرات الوطنية.
وأشار الشركس إلى أن الشركة حققت نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 3.8%، حيث بلغت 25.2 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 24.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.79 مليون دينار، مقابل 1.76 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024.
ووصل إجمالي حقوق الملكية إلى 44.8 مليون دينار، في حين بلغت موجودات الشركة مع نهاية شهر حزيران 2025 نحو 781.3 مليون دينار.
من جهته، أوضح المدير العام للشركة، عدنان ناجي، أن الشركة واصلت دورها التنموي من خلال تقديم ضمانات لـ 831 قرضاً بقيمة تقترب من 96 مليون دينار، من بينها 111 مشروعاً ناشئاً بقيمة 10.5 مليون دينار.
وفيما يخص برنامج ضمان المشاريع المايكروية، الذي أُطلق قبل عامين، أشار ناجي إلى أنه شهد استفادة 1742 شركة بتمويل إجمالي بلغ 13.2 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2025.
وعلى صعيد دعم الصادرات، واصلت الشركة نشاطها في إطار برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث قدمت ضمانات لـ 2306 شحنة بقيمة إجمالية بلغت 107.7 مليون دينار، كما استقطبت 16 شركة صناعية جديدة من مختلف القطاعات، ليصل عدد البوالص القائمة إلى 128 بوليصة تغطي صادرات ومبيعات موجهة إلى مشترين في 40 دولة حول العالم.
وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس تنامي الثقة من قبل شركائها في القطاعين المصرفي والصناعي، وتُبرز متانة علاقتها بمؤسسات التمويل والمصدرين، إلى جانب استمرارها في أداء دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الشمول المالي في الأردن.
