الأردن.. الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات
بوست نيوز :
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل إصلاحًا جوهريًا في السياسة المالية والضريبية، وليس خيارًا بل التزامًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط الاقتصاد وتعزيز العدالة والشفافية.
وخلال جلسة حوارية نظمتها جمعية “إنتاج”، أوضح أبو علي أن النظام يتمتع بإطار قانوني متكامل، ويُعد منصة لتنظيم الفواتير وليس برنامجًا محاسبيًا، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، مع إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا.
وشدد على أن بعض شركات البرمجة ارتكبت مخالفات عبر تصميم برامج تتيح ترحيلًا غير قانوني للفواتير، ما يُعد تهربًا ضريبيًا ستتم ملاحقته قانونيًا، مؤكدًا أن المسؤولية تشمل المبرمج والمكلف ومدقق الحسابات.
وبيّن أن المرحلة الثالثة من تطبيق النظام بدأت رسميًا، وتشترط على المؤسسات العامة التعامل فقط مع المنشآت الملتزمة بالفوترة، وقد بلغت نسبة الالتزام 93%، مؤكدًا استمرار الدائرة في تقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أهمية التعاون مع الجهات الرسمية لضمان امتثال الشركات لمتطلبات النظام، مشيرًا إلى أن الجمعية تتابع كل المستجدات مع أعضائها لضمان التكيف السليم مع الأنظمة الحكومية.
وتم خلال الجلسة الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة الجوانب التقنية، وطرح مقترح اعتماد طوعي لشركات البرمجة الملتزمة، بما يعزز الثقة في أنظمتها وسير عملها ضمن الأطر القانونية.
