وزير البيئة: الاقتصاد الأخضر خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة

بوست نيوز : 

أكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة أن التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم والمنطقة، تفرض ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويقلل الانبعاثات الكربونية، ويعزز الطاقة المتجددة، ويحافظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف خلال حفل إطلاق برنامج “المضي قدماً نحو الاقتصاد الأخضر” أن هذا البرنامج يجسد التزام الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، بالتحول نحو اقتصاد أخضر ودائري يوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، والنقل المستدام.

وشدد الردايدة على أن بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا التحول، بما يضمن النمو الاقتصادي ويحافظ على عناصر البيئة.

وأشار إلى أن البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع منظمة “سبارك” وبإشراف مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، يترجم الرؤية الوطنية الطموحة من خلال تطوير القدرات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات إنتاجية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح أن أهداف البرنامج تتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على الابتكار والإبداع، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة البيئية والاجتماعية.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في دعم وتمكين القطاع الصناعي الأردني، من خلال تعزيز تنافسيته وخفض تكاليف الإنتاج، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وبيّن أن القطاع الصناعي يُعد أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، غالبيتها للأردنيين، ويمثل ما يزيد عن 90% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأوضح الجغبير أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتقليل البصمة الكربونية، خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تزويد المصانع بالأدوات والمعارف والمنهجيات اللازمة لتبني ممارسات إنتاجية مستدامة، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل الفني، وتعزيز الوعي بفرص كفاءة الطاقة وانعكاسها على خفض التكاليف وتعزيز التنافسية.

وأكد أن نجاح البرنامج يعتمد على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والشركاء الدوليين، مع ضرورة دعم السياسات التمويلية وتوفير الحوافز التي تشجع المصانع على التحول نحو الاستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشكّل نموذجًا وطنيًا يحتذى به في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

من جهته، قال مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، المهندس عمر أبو عيد، إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للتحول الأخضر، ويعتبره أحد أهم أولوياته الحالية، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي لما له من أثر اقتصادي واجتماعي بالغ.

وأضاف أن دور الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج يتمثل في دعم الربط بين الاقتصاد والعمل البيئي، مؤكداً أهمية دور منظمات دعم الأعمال في الوصول إلى اقتصاد دائري يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة.

من جانبها، أوضحت مديرة البرنامج في منظمة “سبارك” الدولية، عفاف عجنقي، أن البرنامج يهدف إلى استكشاف الحلول الخضراء والنماذج الدائرية في بيئة الأعمال، بما يدعم انتقالاً عادلاً وشاملاً نحو تنمية حضرية مستدامة.

وبيّنت أن المنظمة تسعى إلى بناء شراكات تجمع بين السلطات المحلية، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضافت أن البرنامج هو جزء من مبادرة إقليمية أوسع تشمل سبع دول هي: الأردن، مصر، تونس، ليبيا، المغرب، وفلسطين، ويأتي في ظل تحديات بيئية واقتصادية مشتركة، أبرزها شُح المياه والضغوط الاقتصادية، والتي لا تقتصر على الأردن فقط، بل تؤثر على المنطقة بأكملها.