عبر تجار ومستوردون في قطاع المركبات عن تفاؤلهم بمستقبل واعد للقطاع بعد قرار الحكومة اعتماد آلية ضريبية جديدة لاحتساب الضرائب على المركبات، والتي تهدف إلى تحقيق انتظام منطقي ومتدرج في أسعار السيارات، استناداً إلى أسعار المنشأ عند احتساب الضريبة المترتبة على المركبة عند ترخيصها.
وأكد التجار أن هذه الآلية تساهم في تحقيق رؤية واضحة واستراتيجية منصفة تلبي احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء، مشيرين إلى أنها تعالج تحديات سوق السيارات التي طالما واجهها القطاع.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، تم اعتماد نهج التدرج في تطبيق الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية على مدى ثلاث سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة، حيث ستثبت الضريبة الخاصة على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار (دون جمرك) عند 10% لعام 2025، لتصبح 12% في 2026، و15% في 2027. وبالنسبة للمركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، ستبدأ الضريبة عند 30% لعام 2025، وترتفع تدريجياً لتصل إلى 40% بحلول 2027. أما المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، فستصل الضريبة عليها إلى 55% في 2027.
وفيما يتعلق بمركبات الهايبرد، تم تثبيت الضريبة عند 60% لإبقاء خيار اقتصادي متاح أمام المواطنين، كما تم تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86% إلى 70%.
تصريحات ممثلي القطاع
جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة: أكد أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق، مشيراً إلى أن السيارات الأقل من 10 آلاف دينار لن تتأثر بالضرائب الحالية، في حين ستفرض زيادات تدريجية على المركبات ذات القيم الأعلى. كما أوضح أن القيمة التخمينية للمركبة قبل الرسوم الجمركية ستبقى أساساً في احتساب الضرائب، مما يضمن الشفافية للتجار والمستهلكين.
حسن البستنجي، تاجر سيارات: أشاد بوضوح القرار، قائلاً إنه يمكن للتجار الآن تخطيط احتياجات السوق بدقة. وأضاف أن القرار الحكومي ينصف التاجر والمستهلك، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي تفضل السيارات الأقل من 10 آلاف دينار.
صبحي استانبولي، مستورد وصاحب معرض سيارات: اعتبر القرار خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق والعدالة الضريبية، مشيراً إلى أن النهج المتدرج يوفر خيارات متنوعة للمواطنين وفق قدراتهم المالية.
محمد البطوش، مدير معرض سيارات في طبربور: أوضح أن القرار يراعي توجهات الزبائن محدودي الدخل ويعزز من قدرة أصحاب المعارض على تلبية الطلب وتصريف المركبات الموجودة لديهم.
يعد هذا القرار انعكاساً لجهود الحكومة في تحقيق العدالة الضريبية ودعم استقرار سوق السيارات، مما يساهم في تعزيز الثقة بين جميع أطراف القطاع ويخلق بيئة استثمارية مستقرة.
