هيئة الإعلام تكشف تفاصيل تنظيم الإعلام الرقمي
بوست نيوز :
أعلنت هيئة الإعلام عن قرب إطلاق نظام شامل للإعلام الرقمي، يعد الأول من نوعه على المستويين العربي والدولي، لتنظيم عمل صنّاع المحتوى (المؤثرين) وضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يوفّر بيئة تشريعية واضحة وآمنة تضمن حقوق الإعلاميين والجمهور، وتواكب التطورات التقنية، بما يعزز مكانة الأردن كمرجعية ونموذج في مجال تنظيم الإعلام.
وبيّن مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، أن النظام يشكّل إطارًا متوازنًا يجمع بين ضمان حرية التعبير والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يرسخ مصداقية المشهد الإعلامي الرقمي في المملكة.
وأوضح المومني أن النظام يتضمن معايير محددة لاحتراف العمل الإعلامي، وينظم حقوق وواجبات مزوّدي الخدمات الرقمية ومنتجي المحتوى، بما في ذلك الأحكام الخاصة بصنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن النظام لا يشمل الأفراد ومحتواهم الشخصي على وسائل التواصل، وإنما يختص بالمحترفين والقطاعات المنظمة بموجب قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.
وأضاف أن النظام يُمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة على المستويين العربي والعالمي، إذ يوفر بيئة تشريعية متكاملة تحمي المهنة من الممارسات المخلة بالعمل الصحفي والإعلامي، وتضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف، مع تعزيز الابتكار والحرية والمسؤولية.
كما أشار إلى أن النظام يتضمن ضوابط دقيقة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، بما يحول دون استغلالها في نشر التضليل أو خطاب الكراهية أو التحريض على العنف، ويؤسس لأخلاقيات التعامل مع هذه التقنيات بما يحفظ المصداقية ويحمي حقوق الأفراد.
وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضح المومني أن النظام سيخضع لثلاث مراحل من التجويد والتطوير خلال أول 18 شهرًا من دخوله حيز التنفيذ، تبدأ بطرحه أمام المؤسسات الإعلامية المرخصة والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا والإعلام الرقمي ونقابة الصحفيين لتلقي الملاحظات والمقترحات، ثم مراجعته في ديوان التشريع والرأي، وصولًا إلى نشره في الجريدة الرسمية والعمل بموجبه، على أن تُجرى عمليات تقييم لاحقة لتحديد نقاط القوة والضعف وإجراء التعديلات اللازمة.
وختم المومني بالتأكيد على أن هذا النظام يعزز حرية ومهنية الإعلام، ويوفر بيئة آمنة وموثوقة تحمي حقوق العاملين والجمهور، وتواكب التطورات التقنية المتسارعة، بما يضمن استدامة قطاع الإعلام الرقمي كأحد ركائز التنمية الوطنية.
