هيئة الاعتماد تعقد لقاءً موسعاً لبحث مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وتسريع التمكين الرقمي

بوست نيوز : 

عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة لقاءً موسعاً ضم رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات الجامعية الخاصة، بمشاركة ممثلين عن مجلس تكنولوجيا المستقبل، لبحث حزمة من القرارات والإجراءات العملية الرامية إلى تطوير مخرجات التعليم العالي وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتسريع التحول الرقمي في مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الهيئة، الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، أن اللقاء يأتي استكمالاً لخطة العمل التي انطلقت عقب زيارة سمو ولي العهد للهيئة، وما تبعها من اجتماعات قطاعية مع عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات والأعمال والإعلام. وشدد على أن تطوير البرامج يجب أن يكون جوهرياً لا شكلياً، قائلاً: “لن يُجاز أي تعديل يقتصر على تغيير مسمى تقليدي إلى مسمى رقمي، ما لم يكن مقروناً بخطط دراسية محدثة، ومواد عملية، وكفاءات تدريسية متخصصة”.

من جانبهما، استعرض الدكتور بشار الكيلاني والدكتور نبيل الفيومي، ممثلا المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أولويات المجلس ضمن أربعة محاور رئيسية: البنية التحتية الرقمية، التشريعات المواكبة للاقتصاد الرقمي، جذب الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدَين أن عامل الوقت حاسم لمعالجة فجوة المهارات في سوق العمل، وأن على الجامعات التحرك بسرعة وبخطوات عملية.

القرارات والإجراءات التي أعلنتها الهيئة شملت:

• تحديث الخطط الدراسية: إدماج المهارات والتطبيقات الرقمية في جميع التخصصات مع التركيز على الجانب العملي (مختبرات، مشروعات، تدريب ميداني).

• نماذج تعليمية جديدة: اعتماد نموذج الدراسات الثنائية بالشراكة مع القطاع الصناعي.

• متابعة الخريجين: إنشاء منصة لتتبع الخريجين وقياس مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

• تطوير الكوادر التدريسية: السماح بتعيين خبراء ممارسين بنسبة تصل إلى 30%، مع إلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على شهادات مهنية دولية.

• تنمية المهارات: رفع متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية (Soft Skills).

• تعزيز الاعتماد الدولي: تشجيع الجامعات على الحصول على الاعتمادات العالمية لبرامجها.

• الشهادات المصغرة: ربط الشهادات المصغرة (Micro-credentials) بالسجل الأكاديمي للطلبة.

• تسكين البرامج: استكمال تسكين برامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.

• ممثلو الصناعة في المجالس: تشكيل مجالس استشارية للبرامج الأكاديمية تضم ممثلين عن أرباب العمل والجمعيات المهنية، إضافة إلى تمثيل المجتمع المحلي وفق قانون الجامعات الأردنية.

وشدد الصرايرة على أن الهدف الرئيس يتمثل في رفع جودة الخريج الأردني وتمكينه من الحصول على وظيفة لائقة محلياً وإقليمياً، قائلاً: “نسعى إلى برامج حديثة تصنع مهارات حقيقية، لا شهادات بلا قيمة سوقية”. وأشار إلى شراكات قائمة مع القطاع المصرفي، ومبادرات وطنية مثل مدرسة “42”، ومشاريع وزارة الاقتصاد الرقمي، التي توفر للطلبة مسارات تدريبية وشهادات دولية مجانية أو مدعومة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على التزام الجامعات بخطط التنفيذ ورفع تقارير دورية للهيئة تتضمن تحديث الخطط الدراسية، ونسب التطبيق العملي، وحالة الاعتماد الدولي، وبرامج الشهادات المصغرة، ومؤشرات توظيف الخريجين. وأعلنت الهيئة أن مجلسها سيتابع خلال العام الجامعي (2025/2026) مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات، وسيأخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في أي طلبات خاصة ببرامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة.