لجنتا “البيئة” و”العمل” النيابيتان تبحثان تسهيل تراخيص المهن ومراقبة مصانع الأغذية
بوست نيوز :
عقدت لجنتا البيئة والمناخ والعمل والتنمية والسكان في مجلس النواب، اجتماعًا مشتركًا اليوم الأحد، لبحث آليات تراخيص المهن والاشتراطات البيئية لشركات ومصانع الأغذية، بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير عام دائرة مراقبة الشركات وائل العرموطي، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات، ونائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمان زياد أبو عرابي.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان، النائب معتز أبو رمان، إن الاجتماع يهدف إلى متابعة دور الجهات المختصة في تنظيم تراخيص المهن وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، مؤكداً حرص اللجنة على حماية المستهلك والحفاظ على البيئة، إلى جانب تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة وإدماجها ضمن الاقتصاد الرسمي بما يعزز النمو. وأضاف أن اللجنة تعمل على توحيد الجهود بين الجهات المعنية وتعزيز الرقابة الفاعلة، مشيراً إلى دعمها لأي توصيات أو تعديلات تشريعية من شأنها تسهيل إقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، مع تطوير آلية عمل اللجان المشتركة المسؤولة عن التراخيص لتكون أكثر مرونة دون الإخلال بالشروط البيئية والصحية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة البيئة والمناخ، النائب الدكتور حمزة الحوامدة، ضرورة تطوير السياسات البيئية وإعادة هندسة الإجراءات بما يسرّع منح الموافقات دون التأثير على المعايير البيئية.
وشدد النواب عبد الرؤوف الربيحات، وجميل الدهيسات، ولبنى نمور، وعيسى نصار، وأحمد عليمات، على أن المشاريع الصغيرة تشكل رافعة أساسية لتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، ما يستدعي تبسيط إجراءات الترخيص وتشجيع الاستثمار للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح الوزير سليمان أن وزارة البيئة تعمل على مراجعة التشريعات وأتمتة الإجراءات لتسريع القرارات، مع تخفيض بعض المتطلبات دون المساس بعناصر البيئة، فيما كشف العرموطي عن توجه لإطلاق منصة موحدة تضم جميع الموافقات المتعلقة برخص المهن.
وبيّنت عبيدات أن مؤسسة الغذاء والدواء تعتمد آليات تفتيش ورقابة صارمة لضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية، مؤكدة أن سلامة المواطن تبقى أولوية قصوى، بينما أوضح أبو عرابي أن أمانة عمان تعتمد خرائط تنظيمية تحدد طبيعة الصناعات والأنشطة بما يتناسب مع كل منطقة.
بدوره، أشار نائب رئيس لجنة البيئة، النائب جهاد عبوي، إلى أن التراخيص البيئية تعد أداة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الصحة العامة، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بالكلفة والإجراءات وضعف الوعي، داعياً إلى تبسيطها وتقديم الحوافز والدعم الفني لتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بضرورة تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، ووضع نظام جديد يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود البيروقراطية بما يدعم الاستثمار، مع مراعاة الاعتبارات البيئية والصحية.
