جمعية البنوك تثمن قرار الحكومة بتحفيز السوق المالي

بوست نيوز : 

أشادت جمعية البنوك في الأردن بالقرارات الحكومية الأخيرة التي أعلنها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية المهندس مهند شحادة، والهادفة إلى تحفيز التداول في سوق عمان المالي وتعزيز مكانته كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الجمعية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن قرار مجلس الوزراء بتأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل، وبما يضمن إعفاء هذه الصناديق كشخصيات اعتبارية من الضريبة، يشكل خطوة أساسية نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية. كما اعتبرت أن القرار يبعث رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن جدية الحكومة في تشجيع إنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعم نشاطها في السوق.

وأضافت الجمعية أن من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قرار هيئة الأوراق المالية بخفض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين بنسبة تصل إلى 25 بالمئة يعكس توجهاً عملياً نحو تخفيف تكاليف التداول وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، بما يسهم في تعزيز السيولة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم النشاط الاستثماري ويزيد من تنافسية السوق مقارنة بالأسواق الإقليمية.

أما قرار تمديد ساعات التداول لتصبح من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً، فقد اعتبرته الجمعية إضافة نوعية تمنح المستثمرين مرونة أكبر، وتتيح فرصاً أوسع للتفاعل مع المستجدات الإقليمية والدولية خلال يوم التداول، بما يعزز من عمق السوق ويزيد من حجم العمليات المنفذة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن هذه القرارات تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها ضمن أولوياتها، كما تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتمكينه من أداء دوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة، مشددة على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الأردن الاستثمارية وتحسين بيئته الاستثمارية.