لا تغيير على الضرائب والرسوم على مركبات الهايبرد والكهرباء

بوست نيوز : 

أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء استعرض في جلسته الأخيرة قراره رقم (4306) الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025، والقاضي بإلغاء جميع قرارات إعفاء المركبات من الضريبة العامة على المبيعات، بحيث أصبحت كافة أنواع السيارات، سواء العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة، خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 16%، استناداً إلى المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994، وبناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في جلستها بتاريخ 31 آب 2025.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 8 أيلول 2025 إعفاء مركبات الكهرباء والهجينة التي جرى التخليص الجمركي عليها قبل صدور القرار رقم (4306) من ضريبة المبيعات، وذلك لتصويب الأوضاع وتحقيق العدالة، لافتاً إلى أن القرار يشمل ما بين 800 و900 مركبة فقط.

وبيّن أن الحكومة كانت قد عدّلت بتاريخ 28 حزيران 2025 نظام الضريبة الخاصة على المركبات، ليشمل فرض ضريبة المبيعات على سيارات الكهرباء والهايبرد، بعدما كانت تخضع سابقاً لضريبة خاصة فقط، على خلاف مركبات البنزين التي كانت تدفع ضريبتي المبيعات والخاصة معاً. وأدى هذا التعديل إلى تداخل في الأعباء الضريبية على بعض المركبات المخلّصة قبل القرار بأيام، ما استدعى استثناؤها من الضريبة الجديدة.

وأضاف المصدر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وخدمة المصلحة العامة، مشيراً إلى أن النظام المعدّل للضريبة الخاصة، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 28 حزيران 2025 برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، تضمّن تخفيضات شاملة على إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ومعالجة التشوّهات في القطاع.

وبموجب التعديل، انخفضت الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض بلغت 28%، وعلى مركبات الهايبرد من 60% إلى 39% بنسبة تخفيض وصلت إلى 35%، فيما تم تثبيت الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، مع إلغاء النظام السابق الذي كان يرفع الضريبة تدريجياً حتى 55%.