“البيئة” تقر تعديلات جديدة على نظام التصنيف والترخيص البيئي

بوست نيوز : 

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن إدخال تعديلات جديدة على ملاحق نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69) لسنة 2020، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المشاريع الاقتصادية، مع المحافظة على مستويات الحماية البيئية والصحية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التعديلات شملت الملحق الخامس من النظام الخاص باشتراطات مواقع الأنشطة التنموية، حيث جرى تقليص المسافات الآمنة الفاصلة بين المشاريع التنموية والتجمعات السكنية والمنشآت الحساسة ومصادر المياه.

كما تضمنت التعديلات تخفيض المسافات المطلوبة لعدد من الصناعات مثل مصانع المواد الغذائية، والورق والكرتون، ومواد التجميل، إضافة إلى المشاغل الحرفية، بما يتيح إقامتها بالقرب من الطرق والمناطق الصناعية بعد أن كانت القيود السابقة تعيق تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وشملت التعديلات أيضاً إعادة تصنيف عدد من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، حيث نُقلت بعض الأنشطة من الفئة الثالثة التي تتطلب موافقة الوزارة إلى الفئة الرابعة التي تكتفي بالالتزام بالاشتراطات البيئية العامة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. ومن أبرز هذه الأنشطة: المستودعات، مشاغل تحضير الطعام، ساحات مواقف ومبيت السيارات، استصلاح الأراضي، وعدد من الأنشطة التجارية والخدمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مع الإبقاء على الرقابة البيئية الصارمة للمشاريع الكبرى والأنشطة ذات الأثر البيئي المرتفع. وشددت على أن التسهيلات لا تعني التهاون في تطبيق المعايير البيئية، حيث ستواصل متابعة التزام المشاريع بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لضمان حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية مرنة وتنافسية، تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف الاستدامة البيئية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.