استجابة لمناشدات مزارعين في منطقة غور الصافي وفيفة، أصدرت 30 من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والجمعيات الأردنية ورقة موقف عبروا خلالها عن قلقهم البالغ من قرار دائرة الأراضي والمساحة الصادر بتاريخ 21 أيلول 2025، والقاضي بالتقدم لمجلس الوزراء بطلب استملاك نحو 3,499 دونماً من الأراضي في غور الصافي وغور فيفه، لصالح شركة البوتاس بهدف إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصانعها في الأغوار والميناء الصناعي في العقبة.
وأرسل الموقعون الورقة الى عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالقرار، والى عدد من النواب، داعين لعقد اجتماع عاجل يضم ممثلين عن الجهات الموقعة لرسم خارطة طريق تشاركية تحقق المصلحة الوطنية وتحمي السيادة الغذائية.
وأشار الموقعون إلى أن التقييم البيئي للمشروع لم يُطرح للنقاش العام، ولم تتم دعوة المزارعين أو المجتمع المحلي والمدني لمشاورات أو إبلاغهم بطبيعة المشروع وآثاره، في وقت يثير فيه مسار السكة مخاوف حقيقية لدى المزارعين بشأن مصادر دخلهم وأمنهم الاجتماعي والغذائي،مطالبين بإشراك المجتمعات المتأثرة والمؤسسات الوطنية والوزارات المعنية – وعلى رأسها وزارة الزراعة – في مراجعة شاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، والنظر في مسارات بديلة لتقليص الضرر على الأراضي الزراعية ذات الملكية الخاصة والعامة التي تشكل فرصة لتعزيز الإنتاج الغذائي ومحاربة الفقر والبطالة في الاردن.
كما شددوا على ضرورة تعويض المزارعين المتضررين تعويضاً عادلاً يضمن استمرارهم في نشاطهم الزراعي.
وفيما يلي نص الورقة:
ورقة موقف حول
قرار الاستملاك الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة لأراضي في غور الصافي وفيفه.
المقدمة: أعلنت دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 21/9/2025 في الجريدة الرسمية، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء بعد 15 يوما من تاريخه للموافقة على اصدار قرار استملاك لأراضي في غور الصافي وغور فيفه وتخلي عن مساحات من قطع أراضٍ استملاكاً مطلقاً وحيازة فورية عملا بأحكام المادة رقم (181) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019؛ لأغراض شركة البوتاس لغايات إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصانع الشركة في غور الصافي والميناء الصناعي في العقبة مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية.
وبناء على ذلك ومن موقعنا كمنظمات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية فاعلة نود أن نعرض المعلومات الأساسية التالية:
• يُبيّن الملف المنشور في الجريدة الرسمية الجهات المالكة للأراضي المشمولة بقرار الاستملاك في غور الصافي وغور فيفه، حيث تبلغ المساحة الإجمالية في الملف نحو 3,499 دونم. وتشير البيانات إلى أن ما يقارب 62% من هذه الأراضي (أي حوالي 2,179 دونم) تعود ملكيتها لـ 76 عائلة، في حين تعود المساحة المتبقية، والبالغة نحو 1,320 دونم، إلى جهات مؤسسية هي: سلطة وادي الأردن (1,305 دونم تقريباً)، مؤسسة الإقراض الزراعي (15.4 دونم)، والبنك الأهلي الأردني (31.2 دونم).
• جرت دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع، ولكن لم يتم مشاركة المجتمع المحلي أو المتضررين بها ولم يوجه أي بلاغ رسمي لهم بشأن طبيعة المشروع أو مراحله أو قيمة التعويضات ولم تتم دعوة المزارعين أو ممثليهم إلى أي مشاورات حول المشروع، ولم تستشار وزارة الزراعة بالشكل المطلوب بالرغم من ان المشروع يمر من خلال أراضي زراعيةخاصة وعامة.
• لا تتوفر حتى الآن معلومات علنية توضّح الأسس التي استند المسار المقترح لخط سكة الحديد وهل تم طرح مسارات بديلة لإزالة أو خفض الضرر على القطاع الزراعي والمزارعين إلى أدنى حد ممكن.
• يُعبر الكثير من المزارعين عن قلق بالغ حول استملاك أراضيهم ومصادر المياه فيها وهو ما يعرض مصادر دخلهم وأمنهم الاجتماعي والغذائي لخطر حقيقي ويفاقم نسب البطالة والفقر.
• نعبر نحن المؤسسات الموقعة عن بالغ قلقلنا حول أثر المشروع على القطاع الزراعي والسيادة الغذائية كون الأراضي الزراعية (الخاصة والعامة) المستهدفة مزروعة أو قابلة للاستثمار الزراعي في المستقبل، خاصة ان نسبة الأراضي المصنفة زراعية في الأردن محدودة جداً.
فإننا نتطلع إلى ما يلي:
– إشراك المجتمعات المتأثرة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والوزارات المعنية المختلفة من ضمنها وزارة الزراعة بشكل حقيقي في تقييمالأثر البيئي والاجتماعي الشمولي للمشروع وتعديل التقييم الحالي الصادر ونشر نتائجه بما يضمن الشفافية تحت اشراف لجنة متعددة الجهات والخبرات والكفاءة.
– النظر في بدائل لمسار خط سكة الحديد، لتقليص الأثر على الأراضي الزراعية (الخاصة والعامة) والقطاع الزراعي ككل في سلة غذاء الأردن وهو ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية والأمن الغذائي وضمان الأمن الوطني.
– تعويض المزارعين المتضررين تعويضاً عادلاً، من خلال توفير التعويض المالي وأراضٍ زراعية بديلة تُمكّنهم من الاستمرار في عملهم الزراعي وضمان أمنهم المعيشي ضمن اختصاصهم، بدلاً من الاكتفاء بالتعويض المالي الذي لا يعوض فقدان الأرض.
– عقد اجتماع عاجل مصغر يضم مندوبين من الموقعينبهدف تبادل المعلوماتوبحث خارطة طريق تشاركية تصب في مصلحة الوطن.
