حريات الأعيان تزور “الوطني للحقوق الإنسان”
بوست نيوز :
زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد الكلالدة، اليوم، المركز الوطني لحقوق الإنسان لبحث مضامين التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024.
والتقت اللجنة خلال الزيارة رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وأكد الدكتور الكلالدة أن اللجنة تولي ملف حقوق الإنسان والحريات العامة أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمواطنة، مشدداً على أهمية احترام القانون وتطبيقه كضمانة لحماية الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن التقرير السنوي للمركز يعد مرجعاً مهماً يعكس واقع حقوق الإنسان في المملكة، داعياً إلى تقييم آليات تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة.
من جانبها، أعربت سمر الحاج حسن عن اعتزازها بالعلاقة التشاركية بين المركز ولجنة الحريات في مجلس الأعيان، خاصة في إطار متابعة وتنفيذ توصيات التقارير السنوية ضمن المسارات التشريعية والرقابية للمجلس، مؤكدة أن هذه الشراكة تهدف إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وصون كرامة المواطن.
وأضافت أن اللقاء يجسد التعاون المؤسسي لخدمة الإنسان وحقوقه، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم مسيرة حقوق الإنسان والإصلاح الشامل.
كما شددت على أهمية تحويل توصيات المركز إلى إجراءات عملية، مشيدة بتعميم رئيس الوزراء بشأن متابعة تنفيذها ضمن خطة وطنية واضحة، ما يؤكد جدية الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ التعاون مع المركز.
بدوره، استعرض المفوض العام جمال الشمايلة أبرز توصيات المركز المرتبطة بعمل لجنة الحريات، متناولاً التحديات والفرص المتاحة لتنفيذها، والجهود المطلوبة لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فاعلة. وأوضح أن اللقاءات المشتركة تمثل خطوة عملية نحو تطوير التشريعات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان توافقها مع المعايير الدولية، من خلال خطة تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات قياس واضحة.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أن التقرير السنوي للمركز يمثل وثيقة وطنية مهمة لما يتضمنه من تحليلات ومؤشرات دقيقة تعكس واقع الحقوق والحريات في الأردن، وتسلط الضوء على الإنجازات والتحديات في هذا المجال الحيوي، مشددين على أهمية الاعتماد على مصادر ومراجع موثوقة وموضوعية.
وجددوا التزام اللجنة، انطلاقاً من دور مجلس الأعيان الدستوري والتشريعي، بتعزيز الشفافية والعدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يجسد صورة الأردن كدولة قانون ومؤسسات، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
