بوست نيوز :
أكد البنك الدولي أنه تم صرف نحو 41.54% من إجمالي تمويل مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص في الأردن، بما يعادل 46.52 مليون دولار من أصل 112 مليون دولار، بحسب تقرير تقييمي حديث للمشروع نقلته قناة المملكة.
وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع، المعروف باسم البرنامج الوطني للتشغيل، حتى 31 تموز 2028 بدلًا من نهاية عام 2025، وذلك عقب إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وتعزيز أثره على التشغيل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المشروع تجاوز 55 ألف شخص حتى نهاية آب الماضي من مختلف محافظات المملكة، بينهم 51% من النساء و12% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية. ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز المهارات، مع تركيز خاص على النساء والشباب، من خلال دعم الأجور والتدريب أثناء العمل وتشجيع الشركات على التوظيف الرسمي.
ويستفيد من البرنامج أكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص في جميع المحافظات. ومن بين المستفيدين، تلقى نحو 24 ألف عامل تدريبًا أثناء العمل داخل شركاتهم بإشراف مدربين مؤهلين أو عبر مراكز تدريب داخلية، كما شارك 3,790 شخصًا في برامج تدريبية على المهارات الناعمة والسلامة المهنية حتى آب الماضي.
ويُعد التدريب أحد المكونات الأساسية للمشروع، إذ حصل 15,397 مستفيدًا على تدريب أثناء العمل حتى منتصف 2024، من أصل هدف يبلغ 67,400 متدرب بحلول عام 2028. وبلغت نسبة النساء منهم 46%، و7% من مستفيدي المعونة الوطنية، فيما شكّل الشباب 79% من إجمالي المتدربين.
كما يهدف المشروع إلى تدريب 30 ألف شخص على المهارات الأساسية والسلامة المهنية، حيث تم حتى الآن تدريب نحو 3,790 متدربًا. ويشمل أيضًا برامج لتأهيل 1,100 شخص ضمن نظام الترخيص المهني، إلى جانب خطة لتدريب 500 من أصحاب المشروعات الصغيرة على مهارات الإدارة والتمويل في المرحلة المقبلة.
وبيّن التقرير ارتفاع مستويات الرضا العام عن المشروع، إذ بلغت نسبة معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المحدد 90.7% مقابل هدف يبلغ 80%، في حين وصلت نسبة رضا النساء المستفيدات إلى 99.8% ورضا الشركات المشاركة إلى 96.7%.
وتواصل وزارة العمل، من خلال وحدة إدارة المشروع، تنفيذ مسوح نصف سنوية لقياس رضا المستفيدين وتطوير الأداء بناءً على نتائجها، بالتنسيق المستمر مع البنك الدولي لضمان تحقيق الهدف الأساسي للمشروع المتمثل في بناء سوق عمل أكثر شمولية واستدامة بحلول منتصف عام 2028.
وصنّف البنك الدولي مستوى التقدم في تحقيق أهداف المشروع بأنه “مرضي إلى حد ما”، فيما وصف وتيرة التنفيذ بالمرضية، واعتبر مستوى المخاطر الإجمالي “معتدلًا”. وتتمثل أبرز التحديات في الاستدامة المؤسسية والتصميم الفني للمشروع، بينما تحسنت المخاطر المالية والإدارية بعد عملية إعادة الهيكلة الأخيرة في آب 2025.
ويغطي المشروع جميع محافظات المملكة، مستهدفًا تعزيز التشغيل الرسمي وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، بالتوازي مع تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بمنصات إلكترونية مثل “سجّل” و**”تدريبك”** لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص العمل والتدريب.
وأكد البنك الدولي أن المشروع يحقق نتائج إيجابية ملموسة في تحفيز النمو في سوق العمل الرسمي، ورفع معدلات مشاركة النساء والشباب، وتحسين مستويات التدريب والاستدامة والرضا العام، ما يجعله أحد أبرز البرامج التنموية الداعمة للتوظيف المنتج والمستدام في الأردن خلال السنوات المقبلة.
