بوست نيوز :
وجّه وزير النقل الدكتور نضال القطامين كوادر هيئة تنظيم النقل البري إلى تكثيف العمل الميداني ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشغلين على أرض الواقع، للوقوف على التحديات والمعيقات بشكل مباشر، بما يضمن إيجاد حلول عملية وسريعة تنعكس إيجابًا على جودة خدمات النقل في مختلف محافظات المملكة.
جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، الذي خُصص لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري بمختلف أنماطه، ومراجعة الإجراءات الحالية لتطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها.
وأكد القطامين أن العمل الميداني يجب أن يكون نهجًا دائمًا للهيئة، مشددًا على أهمية أن تستند القرارات إلى تشخيص واقعي دقيق يعكس احتياجات المواطنين والمشغلين، بما يضمن تحسين الخدمة العامة وتسهيل حركة النقل بصورة آمنة ومنظمة.
ودعا الوزير إلى تشجيع العاملين في القطاع على الاندماج ضمن شركات منظمة تسهم في تجويد الخدمات ورفع كفاءة التشغيل ومستويات السلامة العامة، مؤكدًا أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لتطوير منظومة النقل الوطني.
كما شدد على ضرورة تفعيل قسم الشكاوى في الهيئة وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لسماع آرائهم وملاحظاتهم، إلى جانب تفعيل قسم الحوادث والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل إدارة السير ووزارة الأشغال العامة والأمن العام، لإيجاد حلول فعالة تحد من حوادث الطرق وتُعزز معايير السلامة المرورية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع التعليمات المنظمة لعمل التطبيقات الذكية التي ستصدر بموجب النظام الجديد الذي أُقر مؤخرًا، بهدف ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان تكافؤ الفرص بين المشغلين، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة في خدمات النقل عبر التطبيقات.
وشدد القطامين على أن هذه التعليمات يجب أن تراعي التطورات التقنية ومتطلبات السوق، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين والمستفيدين.
ووجّه الوزير إلى مراجعة عاجلة للأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لقطاع النقل البري، لمعالجة أي تداخلات أو ثغرات قد تؤدي إلى فوضى تشريعية أو إدارية، وبما يضمن وضوح الأدوار وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتكامل المؤسسي بين الهيئة ومؤسسات قطاع النقل كافة، لتحقيق رؤية وطنية موحدة تركز على تطوير الخدمة، ورفع كفاءة المشغلين، وتحسين البنية التحتية للنقل البري في المملكة.
واختتم القطامين بالتأكيد على أن المواطن هو محور عمل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، مشيرًا إلى أن تحسين خدمات النقل العام يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
