بدء تطبيق نظام “الطرق البديلة” مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة– العمري مطلع الشهر المقبل

تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان مطلع الشهر المقبل بتطبيق نظام الطرق البديلة مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة – العمري، ليكون أول مشروع تطبيقي لهذا المفهوم في المملكة، بهدف توفير خيارات مرورية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين وسائقي الشاحنات.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن اختيار طريق الحرانة–العمري كنموذج أولي جاء بعد استكمال أعمال إعادة تأهيل شاملة شملت تطوير البنية التحتية وتزويد الطريق بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يحقق معايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية.

ويقابل هذا الطريق المدفوع الطريق المجاني العمري–الأزرق–الزرقاء، الذي يربط العاصمة عمّان ببقية المحافظات، وقد خضع بدوره قبل سنوات لمشروع تأهيل شامل جعله طريقاً بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومضاء بالكامل.

ويتميز الطريق البديل الجديد باختصار المسافة بنحو 21 كيلومتراً بين حدود العمري والعاصمة عمّان مقارنة بالطريق المجاني، ما يحقق توفيراً كبيراً في استهلاك الوقود، إذ تشير التقديرات إلى أن الوفر في الوقود يفوق ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المتوقعة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام الطرق البديلة يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة النقل الوطنية، بما يعزز من القطاعين التجاري والسياحي، ويرفع كفاءة الحركة المرورية ويقلل الانبعاثات الكربونية.

وبينت الوزارة أنه لم تُحدد بعد قيمة الرسوم، لكنها ستقسم إلى فئتين: الأولى لمركبات الشحن التي يزيد عدد محاورها على أربعة، والثانية لبقية المركبات. كما ستُعفى من الرسوم مركبات الأجهزة الأمنية والعسكرية وسيارات الوفود الرسمية.

وسيُسمح بتحصيل الرسوم نقداً أو ببطاقات الائتمان، فيما تعمل الوزارة على تطوير نظام دفع إلكتروني مسبق عبر بطاقات ذكية مزودة برمز (QR) لتسهيل العبور. وتُفرض غرامة مقدارها 20 ديناراً في حال مرور المركبة دون تسديد الرسوم.

ويرى خبراء النقل أن مشروع الطرق البديلة يمثل خطوة متقدمة نحو إدارة ذكية لحركة المرور، إذ يتيح للمستخدمين حرية الاختيار بين طريق مجاني وآخر مدفوع يوفر الوقت ويقلل استهلاك الوقود، إلى جانب تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة وتحسين جودة الخدمات.

وشددت الوزارة على أنه لن تُفرض رسوم على أي من الطرق القائمة حالياً، وأن كل طريق بديل سيكون له مقابل مجاني، بما يضمن للمواطن حرية الاختيار بين المسارين.

كما أكدت أن تنفيذ مشاريع الطرق البديلة سيكون من خلال إنشاء طرق جديدة أو استكمال طرق دائرية رئيسة ذات أهمية تنموية عالية، لتقديم خدمات لوجستية وتنموية إضافية للمدن الكبرى.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في تخفيض كلف النقل والمدة الزمنية للتنقل، والحد من الازدحامات المرورية، إضافة إلى توفير موارد مالية لتمويل مشاريع صيانة وإنارة الطرق.

ويُتوقع أن تحقق الطرق البديلة أثراً اقتصادياً وتنموياً شاملاً من خلال خفض كلف نقل البضائع، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن آثار اجتماعية إيجابية تتمثل في تحسين الترابط بين المحافظات عبر بنية تحتية متطورة وطرق عالية الجودة.