“تضامن” تثمن التوجيهات الملكية لتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته

بوست نيوز : 

ثمّنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الاهتمام الملكي المتواصل بتطوير المنظومة القضائية، مؤكدة دعمها لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي، وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء، وتعزيز استقلاليته، وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأكدت الجمعية في بيان الأربعاء أن توجيهات جلالته بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة تمثل خطوة أساسية نحو عدالة أكثر إنصافاً وإنسانية، وتنسجم مع التوجه الوطني نحو العدالة الإصلاحية والتصالحية، بما يسهم في إعادة تأهيل الأفراد ودمجهم اجتماعياً، باعتبار أن الهدف من العقوبة هو الإصلاح ومنع الجريمة وليس الإيذاء.

وبحسب تقرير المجلس القضائي لعام 2024، شهد الأردن تقدماً ملحوظاً في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، إذ بلغ عدد الأحكام البديلة 2392 حكماً، وصدر 658 حكماً في القضايا الجزائية، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة في الدعاوى المفصولة 3338 طلباً، قُبل منها 1734 طلباً وفق المادة 25/1 من قانون العقوبات المعدّل.

وفي قضاء الأحداث، توسّع تطبيق التدابير غير السالبة للحرية وفق المادة 24 من قانون الأحداث رقم 323 لسنة 2014، حيث بلغ عدد هذه التدابير 5414 تدبيراً، إلى جانب 2176 قراراً تضمّن بدائل للتوقيف من قبل المحاكم الجزائية ودوائر الادعاء العام.

وبيّنت “تضامن” أن هذه المؤشرات تعكس تحوّلاً متزايداً نحو عدالة أكثر إنسانية تراعي حقوق الفئات الأضعف، وتنسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تحسين التشريعات المتعلقة بالنساء والأحداث والشباب.

كما شددت الجمعية على أن التوجيه الملكي بتطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي يشكل نقلة نوعية في مسار العدالة، إذ إن بطء الإجراءات يضعف العدالة، بينما يساهم تسريعها – مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة – في تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي وتطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي يعدان خطوة محورية نحو عدالة حديثة تستند إلى التكنولوجيا والشفافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية خاصة للفئات الضعيفة والنساء.

واختتمت “تضامن” بيانها بالتأكيد أن تطوير القضاء وتوسيع نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية، بما يتوافق مع الرؤية الملكية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.