بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج الإقليمية في القدرة على التكيّف مع الأزمات

بوست نيوز :
شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الحوارية بعنوان:
“العمل اللائق كأساس للتعافي من الأزمات.. توسيع نطاق الحلول عبر العلاقة الإنسانية والتنمية والسلام”
التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وخلال مداخلتها بعنوان: “أفضل الممارسات من البلدان المتضررة من الأزمات الخارجية والإقليمية”، أكدت بني مصطفى أن الأردن يُعد من أبرز النماذج الإقليمية في القدرة على التعامل مع الأزمات الخارجية والتحديات الإقليمية.
وبيّنت أن الأردن عمل على تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة تجمع بين الدعم النقدي والعيني وتمكين الأفراد اقتصادياً، بهدف نقلهم من دائرة الاعتماد إلى الإنتاج. كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يضطلع به الأردن في تعزيز الحوار التنموي على المستويين الإقليمي والدولي، ومشاركة تجربته في التعامل مع الأزمات، مستشهدة بكلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي بشأن دعم التنمية واتخاذ إجراءات منسقة لضمان الأمن العالمي.
وأوضحت الوزيرة أن الأردن أطلق في أيار 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 التي ترتكز على أربعة محاور: كرامة، تمكين، فرصة، وصمود.
وحول الشراكات الدولية، أشارت بني مصطفى إلى أن السياسة الخارجية المتوازنة للأردن مكّنته من حشد دعم واسع دون المساس بسيادته أو أولوياته، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، والتحول الرقمي، لإعداد الشباب لسوق العمل الحديث.
كما لفتت إلى أن التشريعات الوطنية تتماشى مع الالتزامات الدولية وتواكب مسارات التحديث، حيث جرى تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالعمل، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، وحقوق الطفل، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحماية من العنف الأسري، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لإقرار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، الذي يضمن تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.
واختتمت بني مصطفى مداخلتها بالتأكيد أن التجربة الأردنية أثبتت أن المرونة المؤسسية، والرؤية الاستباقية، والشراكات متعددة الأطراف تمثل عناصر حاسمة في تحويل الأزمات إلى فرص، وأن الأردن قدم نموذجاً متوازناً يجمع بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة، ويحافظ على الاستقرار الداخلي مع استمرار الانفتاح على التعاون الدولي.







