بوست نيوز :
قال وزير السياحة والآثار، عماد حجازين، السبت، إن القطاع السياحي يعدّ أحد أبرز المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ما يتمتع به من قدرة على التشبيك مع قطاعات أخرى مثل البلديات والنقل. ولفت إلى أن الاستثمارات السياحية في الأردن لم تُراعِ خصوصية المحافظات، إذ تتركّز بشكل كبير في العقبة والبحر الميت وعمّان.
وخلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان “التعافي واستدامة السياحة الأردنية”، أوضح حجازين أنه يمكن تطوير منتج سياحي في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى الأسواق السياحية المستهدفة حالياً، وإلى أهمية فتح أسواق جديدة، لا سيما في مجال السياحة الدينية المسيحية، مع إمكانية التوجه إلى أسواق قريبة مثل دول الخليج.
وبيّن حجازين أن المنتج السياحي الأردني لم يشهد التطوير المطلوب منذ ستينيات القرن الماضي على الرغم من تميّز المملكة بموارد سياحية متنوعة، مشيراً إلى وجود مواقع عديدة قادرة على جذب السياحة الإسلامية الدينية مثل مواقع مؤتة، التي يمكن استثمارها بشكل أفضل.
وأكد الوزير ضرورة تعزيز الربط الجوي، لافتاً إلى وجود مخصصات مالية حكومية لدعم هذا الجانب بما يحقق مردوداً سياحياً أعلى. كما تحدث عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها الموسمية واختلاف مواسم السياحة بين الأسواق الدولية والإقليمية، مشدداً على أهمية إقامة مهرجانات و”بكجات” سياحية تحفّز الحركة السياحية.
وأشار حجازين إلى أن بعض التحديات خارجة عن الإرادة، مثل الحروب والظروف الإقليمية والأوبئة، مستشهداً بجائحة كورونا، مؤكداً أن “السياحة تمرض ولا تموت”. كما أشار إلى تحديات التمويل وصعوبة حصول العاملين على القروض، إضافة إلى تحديات تتعلق بالموارد البشرية وضعف الإقبال على العمل في القطاع لغياب الأمان الوظيفي كالتأمين الصحي. وأضاف أن جزءاً من الكفاءات يغادر للعمل خارج المملكة بعد اكتساب الخبرة، مما يستدعي تطوير التعليم السياحي بما يواكب احتياجات القطاع.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن قطاع السياحة يمثل ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، وقد تأثر خلال العامين الماضيين بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. وأضاف أن تعافي الأوضاع انعكس إيجاباً على أداء القطاع، حيث ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى نحو 6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل القرارات الداعمة والمبادرات التنموية وتنامي الطلب على السياحة في الأردن.
وبيّن العلاونة أن مواصلة نمو القطاع تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير مشاريع سياحية مبتكرة تدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك المنتجعات والفنادق والمرافق الثقافية والترفيهية.
وأشار إلى أهمية إعادة تنشيط السياحة العلاجية والدينية التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الأردن يمتلك مقومات قوية تعزز مكانته كوجهة رائدة في هذا المجال، نظراً لتطور قطاعه الصحي وامتلاكه لمواقع دينية وتاريخية متميزة.
كما شدد العلاونة على أهمية برامج التحفيز للاستثمار السياحي التي تسهم في دعم النمو وخلق فرص عمل وتنمية الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود الترويجية وتنويع الأسواق المستهدفة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متكاملة. وختم قائلاً إن استعادة النشاط السياحي إلى مستويات ما قبل عام 2023 يُعدّ هدفاً رئيسياً، يعكس قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
