وزير البيئة: المنظومة البيئية داعم للاستثمار وليست عائقًا أمام المشروعات

أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن حماية الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال تشكلان أولوية في عمل الوزارة، مشددًا على أن المنظومة البيئية ينبغي أن تكون عامل دعم للتنمية الاقتصادية لا عائقًا أمامها.

وأشار سليمان، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات البيئية بما يحقق توازناً بين حماية الموارد الطبيعية واستمرارية المشاريع الاستثمارية. وأوضح أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية وتبسيط المسارات القانونية لبناء الثقة وتحقيق تنمية مستدامة، مبينًا أن الموافقات البيئية تهدف إلى حماية المشاريع وضمان ديمومتها.

ولفت إلى تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي مثّل التخطيط البيئي السليم فيها عنصرًا أساسيًا في حماية استثماراتها الكبرى، مؤكداً أن هذه المشاريع ما كانت لتستمر دون دراسات أثر بيئي دقيقة ورقابة فعّالة.

وكشف الوزير عن مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته، موضحاً أن آخر تعديل رئيسي كان عام 2017، وأن المرحلة الحالية تتطلب تحديثًا للتشريعات لتوضيح الإجراءات ورفع الالتباس أمام المستثمرين. وأضاف أن التعديلات ستشمل الجوانب الفنية، مثل المسافات الفاصلة بين الأنشطة، والتي يجري إعادة تقييمها علميًا بالتعاون مع المختصين.

وأكد سليمان انفتاح الوزارة على جميع مقترحات القطاع الخاص، وخاصة تلك المقدمة من غرفة تجارة الأردن، مشيراً إلى أن الحوار مستمر لإدخال أي تعديلات تخدم المصلحة الوطنية والبيئية والاستثمارية.

وشدد قائلاً: “سنمنح الموافقة البيئية ما دام لا يوجد مانع بيئي حقيقي، وعلى بقية الجهات استكمال إجراءاتها كلٌ ضمن اختصاصه، ولا نريد أن تتحول البيئة إلى ذريعة لتعطيل المشاريع”.