طهبوب تسأل الحكومة حول تفعيل الزكاة واستثمار الأوقاف وتصف الأصول الوقفية بـ”ثروة سيادية غير مستغلة”
بوست نيوز :-
قدّمت النائب ديمة طهبوب سؤالا نيابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بالمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تطلب فيه بيان توجهات الحكومة في تفعيل فريضة الزكاة وتعزيز دور الأوقاف في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الزكاة والوقف يشكلان موردًا تنمويًا أصيلًا في الدولة الإسلامية يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة، لا باعتبارهما أعمالا خيرية، بل كأدوات اقتصادية مستدامة
وتضمن السؤال النيابي استفسارا عن السياسة الحكومية المطبقة بشأن الزكاة على الأفراد والمؤسسات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وما إذا كانت الوزارة قد طرحت مشروع قانون لتطبيق الزكاة، إضافة إلى طلب بيانات تفصيلية حول إيرادات صندوق الزكاة خلال السنوات العشر الماضية وآلية الإنفاق والتوزيع. كما شمل السؤال توضيحات حول طبيعة الأوقاف المسجلة لدى الوزارة، وأساليب تقييمها وصيانتها، وأسباب عدم استثمار عدد من المباني الوقفية أو استخدامها في أعمال الصيانة الدورية، فضلًا عن المشاريع التي نُفذت في المحافظات باستخدام أموال الوقفيات
وأشارت طهبوب إلى أنها تسلمت ردًا حكوميًا مكوّنًا من 121 صفحة تضمن جداول تفصيلية للأصول الوقفية والاستثمارات الجارية عليها، حيث كشف الرد أن حجم الاستثمارات الملتزم بها في المحفظة الوقفية يتجاوز 181.59 مليون دينار موزعة على مشاريع بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية، ومشاريع استثمارية مباشرة، واتفاقيات طويلة الأجل، إضافة إلى عقود استثمارية لمجمعات تجارية وسكنية وفنادق وقاعات. وأظهر الرد وجود تدفق نقدي يتجاوز 7.6 مليون دينار سنويًا مقابل أصول تزيد قيمتها على 180 مليون دينار، ما يشير إلى فائض مالي يغطي النفقات ويوفر رأس مال لدعم استثمارات جديدة
وبيّنت طهبوب أن 71% من إجمالي مساحة الأصول الوقفية الموثقة في تقرير الوزارة غير مستغل حتى الآن، وتشمل أراضي قابلة للطرح للاستثمار والتنمية، ومساحات تحتاج إلى دراسات جدوى قبل تحويلها إلى مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى أراضٍ زراعية واسعة في محافظات مختلفة، أبرزها المفرق ومعان بمساحة تتجاوز 5100 دونم، مؤكدة أن هذه الأصول تمثل احتياطيًا اقتصاديًا قادرًا على توفير فرص عمل ودعم قطاعات الأمن الغذائي والخدمات والبنية التحتية، وأن انتشارها على مستوى المملكة يمنح الوقف دورا مهمافي تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات
وختمت طهبوب بالتساؤل حول جدية الحكومة في توظيف موارد الوقف كمصدر لتعزيز الاعتماد على الذات بدلاً من التوسع في الاقتراض، مؤكدة أنها بصدد تقديم ورقة متكاملة بعنوان “هندسة الأصول الوقفية لتعظيم الأرباح والمنافع” إلى رئيس الوزراء، أملاً في تفعيل بدائل اقتصادية داخلية تساند المالية العامة في ظل موسم إعداد الموازنة
