وزارة الاستثمار: حل قضايا تسديد القيود الجمركية للموجودات الثابتة لدى المستثمرين
بوست نيوز :
أعلن وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، عن اعتماد آلية جديدة لمعالجة قضايا المستثمرين المستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتسديد قيود الموجودات الثابتة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك العامة.
وخلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعة اليوم الثلاثاء، أكد أبو غزالة أن وزارة الاستثمار لن تألو جهداً في متابعة جميع القضايا التي تهم المستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
وأوضح أن الآلية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، ستسهم في تسريع إنجاز معاملات قيود الموجودات الثابتة المعفاة والإجراءات المرتبطة بها، مشيراً إلى استمرار الوزارة في التواصل مع المستثمرين لتذليل أي معوقات، فيما تتولى دائرة الجمارك تنفيذ إجراءات التسديد وفق الآلية المعتمدة.
وأضاف الوزير أن الآلية تميز بين البيانات الجمركية ما قبل عام 2002، والتي يتم تسديدها تلقائياً دون الحاجة لكشف حسي أو تقديم البيانات الجمركية، وبين البيانات بعد عام 2002، التي تسدد تلقائياً مع ضرورة تقديم البيانات الجمركية.
من جانبه، أكد مدير عام الجمارك، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، استمرار العمل والتنسيق على جميع المستويات مع الجهات التنفيذية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وتخفيف أية أعباء تواجههم.
بدوره، أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، عن شكره لوزارة الاستثمار على جهودها في خدمة المستثمرين، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الغرف الصناعية ووزارة الاستثمار لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين.
وحضر اللقاء مدير غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي.
