الأميرة بسمة بنت طلال تطلق الحملة الوطنية السنوية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات

بوست نيوز : 

أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة مجلس أمناء اللجنة، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية السنوية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات 2025 (حملة 16 يومًا)، بتنظيم من اللجنة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت سمو الأميرة بسمة في كلمة لها بالمناسبة أهمية هذه الحملة الدولية، التي يجتمع فيها العالم عبر الحكومات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت سموها، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وعدد من البرلمانيات، إن العنف ضد النساء والفتيات أصبح أحد أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان، متغيرًا ومتعدد الأشكال بما يتواكب سلبًا مع الحداثة والتطور، ويشكل خطورة في سرعة انتشاره وقدرته على التسلل إلى حياة النساء والفتيات دون رقيب أو حدود.

ولفتت سموها إلى الاستغلال غير المسؤول لوسائل التواصل وتكنولوجيا الاتصال، وتحويلها إلى منصات للعنف الموجه ضد الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والفتيات، بما يشكل اعتداءً على المجتمع وقيمه وتماسكه، وانتهاكًا لحرية الرأي والتعبير. وأكدت أن العنف الرقمي أصبح امتدادًا للعنف المجتمعي، الذي أضر بالمجتمعات حول العالم، كما تظهره الدراسات الوطنية ومراكز الدعم والخطوط الساخنة، ضمن مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأشارت سموها إلى ضرورة مواجهة هذا العنف عبر الأطر التشريعية والقانونية التي تتضمن نصوصًا واضحة لتجريم الابتزاز الإلكتروني، وتهديد النساء، والتعدي على الخصوصية، وانتحال الشخصية، ونشر الصور أو المعلومات الخاصة دون إذن. كما أعربت عن تقديرها للجهات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال، بما في ذلك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لجهودها في تحويل التكنولوجيا إلى قوة تمكين وضمان فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الحملة هذا العام تنطلق تحت شعار “مساحة أمان”، لتسليط الضوء على أهمية جعل الفضاء الرقمي آمنًا للجميع وخاصة النساء والفتيات. وأوضحت أن مسؤولية حماية حقوق النساء والفتيات وصون كرامتهن تقع على عاتق الجميع، عبر توفير بيئة تشريعية ومجتمعية وآليات استخدام آمنة للتكنولوجيا.

وأضافت علي أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالعنف الرقمي وأشكاله وآثاره، وتسليط الضوء على الأطر التشريعية والعقوبات القانونية على مرتكبيه، وتثقيف النساء والفتيات حول الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي وآليات الحماية المتاحة. كما بينت أن اللجنة أعدت رزنامة وطنية تشمل 120 نشاطًا في جميع محافظات المملكة، تتضمن رسائل وفيديوهات توعوية حول العنف الرقمي وآليات التبليغ والخدمات المتاحة للنساء والفتيات عند التعرض له.

من جانبه، قال رئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن اعتمد نهج الأسرة في التشريعات والسياسات والخدمات، مبينًا أن حماية الفرد لا يمكن فصلها عن حماية أسرته، وأن الأسرة هي الإطار الطبيعي للحماية والرعاية، إلا أنها في بعض الحالات تتحول إلى مكان تتعرض فيه النساء والفتيات لأشكال متعددة من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي.

وأشار الدكتور مقدادي إلى أن تشكيل الفريق الوطني جاء إدراكًا لخطورة العنف داخل الأسرة، خصوصًا الواقع على النساء والفتيات، مؤكدًا أن حماية النساء والفتيات تشكل الركيزة الأساسية لحماية الأسرة، وبالتالي تعزيز مجتمع آمن وقادر على التنمية.

وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما – أندرسون، أن التكنولوجيا الرقمية أفرزت أنماطًا جديدة من العنف والانتهاكات ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التشهير، وصور الذكاء الاصطناعي المزيفة، والمعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي.