مجلس الوزراء يوافق على تسوية غرامات المبتعثين وفق شروط محددة

بوست نيوز : 

قرّر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المالية المترتبة عليهم، بهدف تمكينهم من تصويب أوضاعهم والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم.

وتضمّن القرار ما يلي:

إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة عليه إذا قام بتسديد أصل المطالبة كاملاً (النفقات الفعلية للبعثة) دفعة واحدة لدى وزارة المالية/مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة مباشرة.

إعفاء المبتعث من 50% من الغرامات في حال قام بتقسيط:

• أصل المطالبة كاملاً

• والغرامات المتبقية
  وذلك على فترة 12 شهراً، شريطة تقديم ضمانات مالية وإتمام إجراءات التسوية.

يشمل القرار إعفاء المبتعث الذي سدّد كامل النفقات الفعلية وجزءاً من الغرامات من باقي الغرامات المتبقية عليه.
كما يتم اعتبار أي مبالغ دُفعت سابقاً:

• من أصل النفقات الفعلية إذا كانت أقل من قيمتها.

• أما إذا كانت المدفوعات أعلى من أصل النفقات، فيُعفى من الغرامات المتبقية دون رد أي مبالغ زائدة.

إذا صدر حكم قطعي لصالح الجامعة:

• يُعفى المبتعث من الغرامات شريطة تسديد النفقات الفعلية كاملة إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية دفعة واحدة.

بالنسبة للقضايا التي لم يصدر بها حكم قطعي:

• يُعفى المبتعث من الغرامات، بشرط تسديد النفقات الفعلية للبعثة وأي رسوم أو مصاريف مترتبة على القضية دفعة واحدة،

• على أن يتم مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط الدعوى حسب الأصول.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على مساندة المبتعثين وتسهيل تسوية التزاماتهم المالية تجاه الجامعات الرسمية.