بوست نيوز :
أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت نهجاً إصلاحياً يستند إلى مبدأ العدالة التصالحية، ويسهم في الحد من الآثار السلبية للعقوبات التقليدية، مشيراً إلى أن عدد الأحكام الصادرة بهذه البدائل تجاوز 14 ألف حكم منذ بدء العمل بها.
جاء ذلك خلال رعايته الجلسة النقاشية بعنوان: “رؤية نحو المستقبل: بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن”، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التلهوني أن هذا التوجّه يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا سيما خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي، بضرورة تطوير منظومة العدالة الجزائية وتعزيز أدواتها بما يخدم المجتمع ويحافظ على أمنه. وأضاف أن هذه البدائل أثبتت جدواها في حماية أسر المحكومين من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية ومنع انقطاع مصادر رزقهم، فضلاً عن دورها في تقليل حالات العود الجرمي، والمساهمة في تخفيف اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
وبيّن أن تطبيق العقوبات البديلة منح المحكومين في الجرائم البسيطة فرصة حقيقية للإصلاح ضمن المجتمع دون الإضرار بالنظام العام، مؤكداً أن الجلسة النقاشية تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات ووضع توصيات مستقبلية تدعم تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة. كما شدد على أهمية التحول الرقمي في رفع كفاءة تنفيذ هذه العقوبات من خلال تطوير نظام “ميزان”، وأتمتة الإجراءات، وتدريب ضباط الارتباط العاملين في هذا المجال.
وفي الجلسة الأولى بعنوان: “التعديلات القانونية، التحديات، والرؤية المستقبلية”، استعرض كل من أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه، ونائب عام عمّان القاضي حسن العبداللات، وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، أبرز محاور تطوير الإطار التشريعي الناظم لبدائل العقوبات، وذلك بإدارة أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي. وتناول المتحدثون واقع التشريعات الحالية والتعديلات اللازمة لتمكين المحاكم من تطبيق البدائل، إضافة إلى التحديات المرتبطة بآليات التنفيذ، مؤكدين ضرورة مواءمة التشريعات مع التطورات المتسارعة في قطاع العدالة.
أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان: “الرؤية المستقبلية لإدارة وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية – التقدم، التحديات، والفرص”، فقد شارك فيها عدد من المختصين، بينهم مديرة مديرية تكنولوجيا المعلومات المهندسة فاتنة العبويني، ومدير مديرية بدائل العقوبات الدكتور عيد وريكات، ومسؤول السوار الإلكتروني المهندس عدي المجالي، ومدير مشروع دعم الوصول إلى العدالة في المنظمة الدولية للهجرة الدكتور إسيدرو غارسيا. وتضمنت الجلسة، التي أدارتها مديرة مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي المهندسة نائلة قردحجي، عرضاً تفصيلياً لمستوى التقدم في تنفيذ البدائل، ودور التكنولوجيا في تطوير أساليب الرقابة والمتابعة، وخاصة نظام السوار الإلكتروني، إلى جانب استعراض التجارب الدولية والشراكات التقنية الداعمة.
وفي الجلسة الأخيرة بعنوان: “الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق”، تحدث كل من القاضي محمود الزيود ممثلاً عن المجلس القضائي، والدكتور عيد وريكات، والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، والمديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، وذلك بإدارة خبير التطوير في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي محمد صالح. وشدد المتحدثون على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تضمن مشاركة فاعلة للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز الإطار التشريعي والفني بما يضمن استدامة البدائل ورفع فاعليتها في تحقيق العدالة وإصلاح السلوك.
وشهدت الجلسة النقاشية مشاركة واسعة من القضاة والخبراء والمختصين، الذين أكدوا أهمية توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، وإبراز نتائجها الإيجابية، وتطوير التشريعات والإجراءات التي تعزز من كفاءتها وتسهم في تحقيق العدالة المنشودة.
