ملحس: صندوق استثمار أموال الضمان سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع

قال رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، إن الصندوق يواصل متابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وخط غاز الريشة، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية. وأكد أن أي مشروع وطني يحقق عائداً يتجاوز 10% سيكون ضمن دائرة اهتمام الصندوق، بما ينسجم مع سياساته الاستثمارية بعيدة المدى.

وأوضح ملحس، في تصريحات صحفية اليوم، أن موجودات الصندوق بلغت 18.2 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي. وبيّن أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يشكّل ركناً أساسياً في محفظة الصندوق الاستثمارية، نظراً لكونه استثماراً آمناً ومستقراً وذا عوائد جيدة على المدى الطويل، خاصة أن متوسط أعمار مشتركي الضمان يتراوح بين 30 و35 عاماً، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل الخيار الأمثل.

وأضاف أن مشاركة الصندوق في مشاريع البنية التحتية الوطنية تأتي ضمن توجه عام لرفع العوائد ضمن مستويات المخاطر ذاتها، لافتاً إلى أن المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني وأنبوب الغاز وخط غاز الريشة تُعد فرصاً واعدة وتعزز تنويع المحفظة الاستثمارية.

كما كشف ملحس عن امتلاك الصندوق خطة واضحة للتوسع في مشاريع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الصندوق اشترى مؤخراً عدداً من الأراضي – بينها أراضٍ في منطقة عمرة – بالحصول عليها بسعر تفضيلي يقل بنحو 30% عن السعر الإداري. وأعرب عن تقديره لتعاون الحكومة في إتاحة الفرصة للصندوق للمشاركة في هذه المشاريع الاستراتيجية، وما ترتب على ذلك من حصوله على أسعار تفضيلية تعزز قدرته على الاستثمار طويل الأمد.

وأشار ملحس إلى أن تطوير المناطق الجديدة يستلزم بنية تحتية متكاملة ومنظومات نقل وسكة حديد، وهي مجالات توفر فرصاً استثمارية مهمة يمكن للصندوق الدخول فيها عبر خيارات متعددة، من بينها التأجير العقاري وفق نظام BOT، بحيث تؤول ملكية المشاريع للصندوق بعد انتهاء فترة التشغيل.

وكشف أن حجم الاستثمارات الحالية للصندوق في الأراضي والعقارات يشكّل نحو 5% من إجمالي موجوداته، مع إمكانية التوسع إلى 10% وفق السياسة الاستثمارية، مبيناً أن التوسع سيكون موجهاً نحو المشاريع الأعلى عائداً وعلى مدى يتجاوز 10 سنوات.

وفيما يتعلق بسندات الخزينة، أوضح ملحس أن الصندوق يمتلك قرابة 10 مليارات دينار من السندات الحكومية بالدينار الأردني، وهي من أكثر الأدوات الاستثمارية أماناً، إذ تلتزم الحكومة بسداد مستحقاتها في مواعيدها دون أي تأخير.

كما أكد أن الصندوق استثمر في أدوات الملكية والتمويل بعدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يمتلك فيها الصندوق 16%، وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز عوائد الصندوق الإجمالية.

وختم ملحس بالتأكيد على أن القرارات الاستثمارية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تُتخذ بشكل مؤسسي ومستقل، استناداً إلى دراسات دقيقة، ووفق ما يحدده قانون الضمان الاجتماعي ونظام الصندوق من آليات واضحة للدخول في المشاريع الاستثمارية.