وزير المالية: الحكومة ستنظر بزيادة الرواتب في موازنة عام 2027

قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي إن الحكومة ستبحث في زيادة رواتب العاملين خلال عام 2027، وبما لا ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان.

وجاء حديث الشبلي مساء الخميس أثناء تلاوته ردّ الحكومة على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأكد الوزير أن مشروع موازنة عام 2026 يشكل تطبيقًا عمليًا للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يركز على مشاريع نوعية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إنشاء 71 مدرسة جديدة وزيادة مخصصات القطاع الصحي لتصل إلى 71 مليون دينار.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية خلال عام 2025، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وانخفاض معدل التضخم إلى 1.9%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 24.6 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36%.

كما أكد التزام الحكومة بخفض العجز والدين العام تدريجيًا، مع توقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول عام 2028. ولفت إلى ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، وأن الإيرادات المحلية ستغطي 89% من النفقات الجارية في موازنة عام 2026.

وشدد الشبلي على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة المالية وملاحظات النواب، ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا أن الموازنة تقوم على الواقعية والشفافية، وتمنح الأولوية لدعم القوات المسلحة وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.