وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد تعزيز النهج الإصلاحي في قضايا المخدرات للأحداث

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، التزام الوزارة بتعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في التعامل مع قضايا المخدرات، لا سيما تلك المتعلقة بالأحداث، من خلال الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهم، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وقالت بني مصطفى، بحسب بيان للوزارة، خلال رعايتها حفل اختتام مشروع «مسارات بديلة: مكافحة إدمان المخدرات وتعزيز عدالة الأحداث في قضايا المخدرات في الأردن»، الذي نفذه مركز العدل للمساعدة القانونية، إن رسالة الوزارة ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا للحماية والرعاية.

وأشارت إلى أهمية النهج التشاركي في دعم التنمية الاجتماعية، عبر تطوير الأداء المؤسسي، وحسن استثمار الموارد المتاحة، وبناء شراكات فاعلة على المستويين المحلي والدولي.

وبيّنت أن التعاون الممتد بين الوزارة ومركز العدل للمساعدة القانونية خلال الأعوام 2020–2025 يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة، وأسهم في تنفيذ هذا المشروع الذي يدعم الجهود الوطنية في مكافحة إدمان المخدرات، مع تركيز خاص على حماية الأحداث وتعزيز العدالة الإصلاحية.

وأوضحت الوزيرة أن من أبرز مخرجات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لدور تربية وتأهيل الأحداث، وهو الأول من نوعه في الأردن، ويتضمن آليات واضحة للتعامل مع حالات التعاطي والإدمان لدى الأحداث الموقوفين أو المحكومين، مستندًا إلى منهجية إدارة الحالة ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى، بما يعزز مفاهيم الحماية والإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي.

وأضافت أن المشروع أسهم في تعزيز تطبيق التدابير والعقوبات غير السالبة للحرية، من خلال دعم وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية في تنظيم ورش تدريبية متخصصة، وإعداد نظام اعتمادية لاعتماد برامج العقوبات البديلة، إلى جانب إعداد وثيقة سياسات لاعتماد المؤسسات المنفذة لها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وسياق عدالة الأحداث في الأردن.

وأشارت إلى أن المشروع قدم دعمًا فنيًا لثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير برامج العقوبات غير السالبة للحرية، فضلًا عن دعم مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال التابع للوزارة، عبر تطوير إجراءات العمل والبروتوكولات المعتمدة فيه.

وأشادت بني مصطفى بالجهود الوطنية المبذولة في مكافحة المخدرات، وبالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية لتنفيذ البرامج التربوية والتأهيلية التي تحقق الحماية والدعم الاجتماعي والإنساني.

من جانبها، استعرضت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، خلال حفل الاختتام، أهداف المشروع وإنجازاته في مجالات التوعية والتدريب وإعداد الأدلة الإجرائية، فيما أكد السفير الفرنسي فرانك جيليه، ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العقيد رعد طبطح، أهمية التعاون والشراكة في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

واختُتمت الفعالية بعرض فيلم قصير يوثق مراحل تنفيذ المشروع، وتكريم الجهات الشريكة تقديرًا لدورها في دعمه وتنفيذه.