مجلس إدارة الإقراض الزراعي يقر موازنة 2026 ويطلق برنامج إعفاء للحالات الإنسانية

أقرّ مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة وزير الزراعة رئيس المجلس، وبحضور نائب الرئيس مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس من ممثلي القطاعين العام والخاص، موازنة المؤسسة لعام 2026، متضمنة موازنة إقراضية بقيمة 70 مليون دينار، بزيادة تقارب 10 بالمئة مقارنة بعام 2025.

ويأتي إقرار الموازنة ضمن تنفيذ الخطة التوسعية التي اعتمدها المجلس سابقًا، واستجابة للطلب المتنامي على التمويل الزراعي، إلى جانب تحسّن قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المزارعين في مختلف المناطق.

كما وافق المجلس على استحداث وإطلاق برنامج «حساب الإعفاء» للحالات الإنسانية، التي تشمل الوفاة أو العجز، والمخصص لبعض المقترضين غير المشمولين بصندوق التأمين المعمول به في المؤسسة. وينشأ هذا الحساب من عوائد استثمار اشتراكات صندوق التكافل وتبرعات المرابحة الإسلامية، ليغطي إعفاءات تصل إلى 500 دينار لبعض الحالات الإنسانية المستحقة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز إنجازات المؤسسة للعام الحالي، والتي عكست استمرار التحسن في المؤشرات المالية والإدارية، حيث جرى تحقيق معظم الأهداف المدرجة ضمن الخطة المعتمدة.

وبلغت قيمة القروض الممنوحة خلال العام نحو 64 مليون دينار من أصل 65 مليونًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 98 بالمئة، استفاد منها 12,880 مزارعًا ومزارعة، وبنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وشملت القروض مختلف أنشطة القطاع الزراعي، مع التركيز على دعم الزراعات الحديثة، وتعزيز سلاسل القيمة، وتمكين المرأة والشباب، فيما وصلت قيمة التمويل الممنوح دون فوائد خلال العام الحالي إلى نحو 11 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالتحصيلات، أشار المجلس إلى أن المبالغ المحصلة حتى 15 كانون الأول الحالي بلغت نحو 61 مليون دينار من أصل الخطة التحصيلية البالغة 70 مليونًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87 بالمئة، مع توقعات بارتفاع التحصيلات إلى نحو 65 مليون دينار مع نهاية العام.

أما على صعيد صندوق التأمين على حياة مقترضي المؤسسة، فقد بيّن المجلس أن عدد المستفيدين الذين تم تعويضهم بلغ 46 مزارعًا ومزارعة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 216 ألف دينار، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمقترضين ودعم استقرارهم الاقتصادي.