وزير البيئة: تركيب 300 كاميرا لرصد رمي النفايات وتفعيل غرامات الـ 500 دينار

أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات باتت تشكّل مصدر قلق واضح، مع تزايد انتشارها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الوزير، في حديث إذاعي، أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على الطرق الخارجية أو المواقع السياحية والأثرية، بل امتدت إلى المدن والأحياء السكنية والأسواق، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة.

وأشار إلى أن الانتشار الواسع لمحال بيع القهوة والمشروبات الجاهزة أسهم في تفاقم الظاهرة، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى رمي الأكواب والمخلفات في الشوارع أو من نوافذ المركبات، لافتاً إلى أن إلقاء النفايات من السيارات أصبح من أبرز التحديات البيئية الراهنة.

وبيّن سليمان أن القوانين الناظمة لهذه المخالفات موجودة، إلا أن الهدف لا يقتصر على تشديد العقوبات، بل يتعداه إلى إحداث تغيير سلوكي مستدام، موضحاً أن الوزارة أطلقت حملة وطنية شاملة تحت اسم «برنامج حملة»، وهي ليست إجراءً مؤقتاً، بل برنامج مستدام يمتد على مدار عام 2026، بهدف الوصول إلى أردن نظيف يليق بالمواطنين، وذلك وفق ما أفاد به لبرنامج «صوت حياة» عبر إذاعة حياة إف إم.

وأوضح أن البرنامج يقوم على أربعة محاور رئيسية، يتمثل الأول في دراسة السلوك المجتمعي من خلال أبحاث علمية لفهم أسباب انتشار الظاهرة، تمهيداً لوضع حلول سلوكية فعّالة.

أما المحور الثاني فيركز على تعزيز البنية التحتية للنظافة، عبر زيادة عدد حاويات النفايات والعمال وآليات النظافة في مختلف المواقع السياحية والسكنية.

وأضاف أن المحور الثالث يعنى بالتوعية الممنهجة والمستمرة، والتي ستشمل المدارس والجامعات والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني، لترسيخ ثقافة النظافة باعتبارها سلوكاً حضارياً وقيمة دينية.

في حين يتمثل المحور الرابع في إنفاذ القانون، من خلال تفعيل التشريعات القائمة، مثل قانون السير المتعلق بإلقاء النفايات من المركبات، وقانون الإطار لإدارة النفايات، حيث تتراوح الغرامات بين 20 و500 دينار بحسب نوع المخالفة.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، كشف الوزير عن خطة لتركيب 300 كاميرا مراقبة في مختلف محافظات المملكة، منها 50 كاميرا في العاصمة عمّان و250 كاميرا في المحافظات، إضافة إلى كاميرات محمولة على مركبات مخصصة، لتوثيق المخالفات بالصوت والصورة وضبطها قانونياً.

وأكد أن إنفاذ القانون سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، اللتين تتمتعان بصفة الضابطة العدلية، ضمن شراكة حكومية شاملة تضم مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية.

وشدد سليمان على الدور المحوري للإعلام في إيصال الرسالة البيئية إلى المجتمع، مؤكداً أن النظافة ليست مجرد التزام قانوني، بل ثقافة وسلوك راسخ، مستشهداً بالقيم الدينية التي تحث على النظافة وإماطة الأذى عن الطريق.

ولفت إلى أن الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لمعالجة النفايات العشوائية مرتفعة، وكان بالإمكان توجيهها لتحسين قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد، وأن التزام كل مواطن بسلوكه اليومي هو الأساس لبناء بيئة نظيفة ومستدامة.