النزاهة تبدأ بإرسال “تقارير التغذية الراجعة” لمؤشر النزاهة الوطني إلى الجهات الحكومية

باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإرسال تقارير التغذية الراجعة الخاصة بالدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني إلى مؤسسات الإدارات العامة المشمولة بالتقييم، والبالغ عددها 119 جهة، موزعة على أربع فئات هي: الوزارات، والهيئات والدوائر المستقلة، والجامعات الحكومية، والمستشفيات الحكومية والتعليمية.

وبيّنت الهيئة أن هذه التقارير تتضمن نتائج التقييم التفصيلية لكل جهة، إلى جانب أبرز نقاط القوة ومجالات التحسين، إضافة إلى مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى دعم الإدارات العامة في تطوير أدائها وتعزيز التزامها بمعايير النزاهة الوطنية.

ودعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الإدارات المعنية إلى الشروع في إعداد خطط تحسين تستند إلى مخرجات التقارير والتوصيات الواردة فيها، بما يسهم في تحقيق الغاية من إطلاق مؤشر النزاهة الوطني، والمتمثلة في تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة، وإغلاق مداخل الفساد بشكل استباقي، وحماية المال العام، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين المواطن والقطاع العام.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تشاركي يهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام، ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، وتعزيز إجراءات الوقاية من الفساد، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ويُذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني في نهاية عام 2024، واستهدفت خلالها 119 جهة حكومية لقياس مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، فيما أُعلنت نتائج هذه الدورة في تشرين الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في أداء الوزارات والمؤسسات العامة، وارتفاعًا في متوسط الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنة بالدورة الأولى.