561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار منذ 2018

ارتفع عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار إلى 561 مستثمرًا، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 ولغاية تموز 2025.

وأعلنت وزارة الاستثمار أن 531 مستثمرًا نالوا الجنسية الأردنية خلال الفترة الممتدة من 12 شباط 2018 وحتى 31 أيلول 2024، موزعين على 27 دولة، منها 9 دول عربية بواقع 477 مستثمرًا، و18 دولة غير عربية بلغ عدد المستثمرين منها 54 مستثمرًا.

وبحسب رد الوزارة على أسئلة نيابية مقدمة من النائب رائد القطامين، تصدرت سوريا قائمة الدول من حيث عدد المستثمرين بـ211 مستثمرًا، تلتها العراق بـ136 مستثمرًا، ثم فلسطين بـ103 مستثمرين، وكندا بـ17 مستثمرًا، واليمن بـ11 مستثمرًا، وباكستان بـ8 مستثمرين، وليبيا بـ7 مستثمرين، والولايات المتحدة ولبنان بـ6 مستثمرين لكل منهما، وسانت كيتس ونيفيس بـ4 مستثمرين، وتركيا بـ3 مستثمرين، وكل من الهند وروسيا وبريطانيا بمستثمرين اثنين لكل دولة، فيما سجلت كل من مصر والسودان والكويت وفنلندا وبلغاريا وغرينادا وبنغلادش وهولندا وأستراليا وفرنسا والدومينيك والدنمارك واليونان مستثمرًا واحدًا لكل دولة.

وأكدت الوزارة أن منح الجنسية للمستثمرين يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، مشيرة إلى أن أسس ومعايير منح الجنسية تخضع للمراجعة الدورية، وقد تم تعديلها في آذار 2022.

وفيما يتعلق بطبيعة الاستثمارات، أوضحت الوزارة أن الجنسيات مُنحت لمستثمرين أقاموا مشاريع جديدة في قطاعات حيوية، أبرزها الصناعة والفندقة والسياحة، حيث جرى إنشاء 8 مشاريع جديدة من قبل 12 مستثمرًا، إلى جانب توسعة 175 مشروعًا قائمًا عبر 378 مستثمرًا. وشملت هذه الاستثمارات قطاعات متعددة مثل الصناعة، السياحة، التعليم، والقطاع الطبي.

وبينت البيانات الرسمية أن حجم الودائع لدى وزارة الاستثمار وسندات الخزينة التي اشتراها المستثمرون بلغ نحو 42 مليون دولار، من خلال 21 مستثمرًا، وأسهمت هذه الأموال بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل واسعة للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاريع التي حصل أصحابها على الجنسية وفّرت أكثر من 6464 فرصة عمل للأردنيين، متجاوزةً الحد الأدنى المطلوب لمنح الجنسية والبالغ 2500 فرصة عمل، حيث استدعت طبيعة بعض المشاريع توفير فرص إضافية.

أما شروط الحصول على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار، فتتضمن الالتزام بالاستثمار في قطاعات محددة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات، والتعليم، إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين والمحافظة على الاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفيما يخص أفراد أسرة المستثمر، أكدت الوزارة أن الزوجة والأبناء دون سن 18 عامًا، إضافة إلى المعالين من أفراد الأسرة، يحق لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات على منح المستثمر الجنسية الأردنية.

وشددت الوزارة على أن جميع الشروط تخضع للتقييم والمتابعة، وفي حال إخلال المستثمر بأي منها يتم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة وفقًا لأحكام القانون.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 2 تموز 2025 إقرار أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.

وبموجب هذه الأسس، يُمنح المستثمر أو غير المستثمر إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطور عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار أردني وفق تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد توصية اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.

وعند طلب تجديد الإقامة، يُشترط استمرار ملكية العقار نفسه أو امتلاك عقار آخر بالقيمة ذاتها، وبعد دراسته من اللجنة الفنية يتم تحويل الطلب إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة، دون اشتراط الحجز على العقار.