صناعة الأردن: نتوقع استحداث 11 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي
بوست نيوز :
أصدرت غرفة صناعة الأردن تقرير التوقعات الصناعية للعام الحالي، والذي توقعت من خلاله تحقيق الصادرات الصناعية نموًا بنسبة 7.5%، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 7%، ونمو العمالة بنحو 4%، في دلالات تعكس تحسّن كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد التقرير أن القطاع الصناعي مرشح لمواصلة أدائه الإيجابي خلال عام 2026، مدفوعًا بقدرته على رفع مستويات الإنتاجية، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز دوره كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني.
وبيّنت الغرفة أن إعداد التوقعات جاء وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة هي: المتحفظ، والمعتدل، والمتفائل، بما يراعي اختلاف مسارات الأداء الاقتصادي تبعًا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، ومستويات الاستقرار الاقتصادي، وحركة الأسواق العالمية.
ووفق السيناريو المعتدل، توقعت الغرفة نمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 7.5% خلال عام 2026، أي بزيادة تقارب 600 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق التقليدية وغير التقليدية، وتحسّن جودة المنتجات الوطنية، وازدياد الثقة العالمية بها، ما يسهم في رفع قيمتها المضافة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار التقرير إلى أن الزيارات الملكية التي جرت خلال عام 2025 لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية وغيرها، يُنتظر أن يكون لها أثر إيجابي في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص النفاذ إلى أسواق واعدة، بما يدعم نمو الصادرات الصناعية خلال عام 2026.
وفيما يخص القيمة المضافة، توقعت الغرفة في السيناريو المعتدل أن يسجل القطاع الصناعي نموًا بنسبة 7%، بما يعادل زيادة تُقدّر بنحو 725 مليون دينار مقارنة بعام 2025، نتيجة التوسع في الصادرات والاستثمارات، وارتفاع المكوّن المحلي، إلى جانب التوجه المتزايد نحو تبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحسين الإنتاجية.
أما على صعيد العمالة، فتوقعت الغرفة أن يشهد القطاع الصناعي نموًا بنسبة 4%، ما يعني توفير نحو 10.9 آلاف فرصة عمل جديدة، تلبيةً للتوسع في الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية.
وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي واستقراره، وقدرته على مواصلة دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مستدامة، رغم التحديات الإقليمية والضغوط العالمية التي تشهدها الأسواق.
