مراقب الشركات: حققنا نقلة نوعية في التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال

بوست نيوز : 

أكد مراقب عام دائرة مراقبة الشركات الدكتور وائل العرموطي أن الدائرة حققت تطورًا نوعيًا في مسار التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال، ما أسهم في تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتعزيز مستوى الحوكمة، وبما ينسجم بشكل مباشر مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما محور تحسين بيئة بدء الأعمال.

وأوضح العرموطي، خلال ندوة نظمها منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء بعنوان «بيئة استثمارية مستقرة»، أن مدة تسجيل الشركات انخفضت إلى أقل من ساعة واحدة، مع إتاحة تسجيل جميع أنواع الشركات إلكترونيًا، بما في ذلك الشركات الأجنبية وشركات المساهمة الخاصة، إضافة إلى إمكانية تسجيل الشركة وتفعيل حسابها الإلكتروني بخطوة واحدة فقط.

وأشار إلى أن الدائرة واصلت للعام السادس على التوالي عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات إلكترونيًا، في وقت تستقبل فيه نحو نصف مليون طلب إلكتروني سنويًا، بمعدل إنجاز يتجاوز 2500 طلب مكتمل يوميًا.

وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، بيّن العرموطي أنه جرى إصدار أكثر من 100 ألف سجل معلومات شركة على مدار الساعة دون تدخل بشري، إلى جانب إطلاق نسخة محدثة من سجل المستفيد الحقيقي، تتيح تبادل البيانات عبر الشبكة الحكومية الآمنة، واستقبال أكثر من ألف إفصاح عن المستفيد الحقيقي منذ مطلع العام الحالي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في أعداد الشركات المسجلة خلال عام 2025، وارتفاع رؤوس أموال الشركات بما يزيد على مليار دينار، مقابل انخفاض ملحوظ في أعداد الشركات التي جرى تصفيتها.

وأضاف أن التزام الشركات بمبادئ الحوكمة شهد تحسنًا واضحًا، حيث قامت أكثر من 89 بالمئة من الشركات بتحديث بياناتها المالية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ خطط التدقيق والرقابة، بما يعزز الشفافية والثقة في بيئة الأعمال.

من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة بشقيه ملخص الأداء الاقتصادي، الذي أظهر تطورًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاع تسجيل الشركات.

وأشار النوايسة إلى أن أكثر من 95 بالمئة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون من دائرة مراقبة الشركات أصبحت مؤتمتة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي، إضافة إلى إنجاز الدائرة كامل مستهدفاتها في البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي بنسبة 100 بالمئة.

وناقش المنتدى محاور عمل دائرة مراقبة الشركات، شملت تبسيط إجراءات التسجيل، وتعزيز حوكمة الشركات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعسار، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المقدمة، بهدف تيسير الإجراءات الأساسية للمشاريع الاستثمارية، وزيادة نمو تسجيل الشركات، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.