
بوست نيوز :
قال مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل، رياض شموط، إن عدد عقود العمل المدعومة التي جرى توقيعها من خلال البرنامج خلال الفترة 2022–2025 بلغ 61 ألفًا و330 عقدًا، منها 31 ألفًا و444 عقدًا وُقعت مع إناث.
وأوضح شموط، اليوم الثلاثاء، أن نحو 75 بالمئة من المستفيدين استمروا في العمل بعد انتهاء فترة دعم الأجور المقدمة من البرنامج، وذلك وفق بيانات المتابعة الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبيّن أن شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج ركزت في توقيع عقود العمل المدعومة على الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا، حيث بلغ عدد العقود الموقعة لهذه الفئة 43 ألفًا و45 عقدًا منذ انطلاق البرنامج عام 2022، علمًا بأن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا.
وأشار إلى أن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة خلال عام 2025 وحده بلغ 16 ألفًا و139 عقدًا، منها 7 آلاف و404 عقود مع إناث، فيما بلغ عدد العقود الموقعة للفئة العمرية 18–29 عامًا خلال العام ذاته 12 ألفًا و109 عقود.
وفيما يتعلق بمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، أوضح شموط أن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل خلال الفترة 2022–2025 بلغ 7 آلاف و43 شخصًا، ما أسهم في إخراج 1194 أسرة من مظلة الاستفادة من المعونة الوطنية، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من منتفعي المعونة الوطنية خلال عام 2025 فقط بلغ 1976 شخصًا، منهم 704 إناث.
وبشأن منشآت القطاع الخاص، قال شموط إن عدد المنشآت المسجلة للاستفادة من دعم الأجور منذ عام 2022 بلغ نحو 3530 منشأة، استفادت منها فعليًا 2089 منشأة، مشيرًا إلى أن نسبة رضا المنشآت عن الدعم الذي يقدمه البرنامج وصلت إلى 96.7 بالمئة.
وحول القطاعات الأكثر تشغيلًا للفئات المستهدفة، أوضح أن قطاع التعليم الخاص جاء في المرتبة الأولى، تلاه قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، ثم الصناعات التحويلية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم اللوجستي، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية.
أما من حيث التوزيع الجغرافي للمنشآت المستفيدة، فقد تصدرت العاصمة عمّان قائمة المحافظات الأعلى استفادة، تلتها محافظة إربد، ثم الزرقاء، فالبلقاء، ثم الكرك، مؤكدًا أن عدد المنشآت وطبيعة النشاط الاقتصادي يشكلان عاملين رئيسيين في هذا التوزيع.
وفيما يخص التدريب وبناء القدرات، أوضح شموط أن نحو 22 ألف شاب وشابة من مستفيدي البرنامج تلقوا تدريبًا، سواء أثناء العمل أو من خلال برامج مهارات التوظيف والسلامة والصحة المهنية.







