موافقة مبدئية لترخيص 12 شركة نقل بالتطبيقات الذكية

كشف مستشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، نضال العساف، أن الهيئة وافقت مبدئيًا على منح 12 شركة تراخيص للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية في السوق المحلية.

وأوضح العساف أن هذه الموافقات جاءت بعد تقدم 30 شركة بطلبات ترخيص، وذلك عقب صدور نظام نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين الأول الماضي، ونشر التعليمات الناظمة له في 6 كانون الأول الماضي.

وأكد أن تطبيق النظام والتعليمات يتطلب التدرج في التنفيذ، تجنبًا للفوضى والإرباك، وحفاظًا على المنافسة العادلة، وصونًا لحقوق جميع الأطراف من مواطنين وشركات ومقدمي خدمة، لافتًا إلى أن تجربة الأردن في هذا المجال ما تزال حديثة ولم تشهد تعديلات جوهرية منذ صدور أول نظام عام 2018.

وبيّن أن النظام منح الشركات المرخصة حاليًا وعددها أربع شركات، إضافة إلى مقدمي الخدمة (الكباتن)، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، تُحتسب من تاريخ صدور النظام أو من تاريخ انتهاء رخصة مقدم الخدمة، أيهما أطول.

وردًا على مطالبات رئيس لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي بالإسراع في تنفيذ أحكام النظام، أوضح العساف أن التنفيذ يتطلب صدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أنه جرى الطلب من الشركات الالتزام بالبلوكات المعتمدة وبالتسعيرة المحددة (تعرفة التكسي الأصفر مضافًا إليها 20 بالمئة)، مع التشديد على أهمية التدرج في التطبيق إلى حين جاهزية جميع الأطراف من حيث الأنظمة الفنية والتنظيمية.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركات يحتاج إلى وقت للتنفيذ، مؤكدًا أن وزير النقل وجه بتوفير متطلبات هذا الربط بأسرع وقت ممكن، لما له من دور في تحسين الرقابة وضبط الالتزام بالتسعيرة والشروط، والحد من التجاوزات.

ولفت العساف إلى أن إصدار تصاريح مقدمي الخدمة وزيادة أعدادهم يتطلب التريث إلى حين انتهاء مهلة تصويب الأوضاع، ضمانًا لعدم الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة أو التسبب بإرباكات تؤثر على جودة الخدمة، مؤكدًا أن التسرع في هذا الملف قد يضر بجميع الأطراف، خاصة وأن قطاع النقل عبر التطبيقات مرشح ليصبح الأكبر في نقل الركاب بريًا.

وبيّن أن النظام الجديد يعزز المنافسة بين الشركات من حيث نسبة العمولة وجودة الخدمة، ويتيح نقلًا متخصصًا عبر التطبيقات بما يخدم المواطنين ومقدمي الخدمة، كما فرض رسوما إضافية على الشركات بقيمة 7 دنانير عن كل تصريح في حال تجاوز عدد مركباتها 3 آلاف مركبة.

وأوضح أن التجربة ستخضع للتقييم السنوي، وسيتم إجراء أي تعديلات لازمة بناءً على التغذية الراجعة ومعالجة أي خلل قد يظهر أثناء التطبيق.

وفيما يتعلق بعدم منح تصاريح جديدة لمن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، بيّن العساف أن النظام رفع الحد الأعلى لعمر مقدم الخدمة إلى 65 عامًا، واشترط توفير الشركات لمراكز تدريب لمقدمي الخدمة، موضحًا أن تجديد التصاريح القائمة مستمر، فيما سيتم منح تصاريح جديدة بعد انتهاء مهلة التصويب وتوفير مراكز التدريب.

من جهته، طالب رئيس لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي بتفعيل جميع بنود النظام والتعليمات، مشيرًا إلى أن البند الوحيد الذي طُبق حتى الآن هو رفع رسوم الكابتن الإضافي من 20 إلى 100 دينار، داعيًا إلى تفعيل البلوكات، ورفع سن مقدمي الخدمة، والربط الإلكتروني، وتركيب أنظمة المراقبة، وفتح المجال أمام شركات جديدة، والالتزام بالتسعيرة المعتمدة.

وأكد الرفاعي ضرورة متابعة وحجب التطبيقات غير المرخصة ومحاسبة القائمين عليها، مشددًا على أهمية تطبيق النظام بعدالة لحماية القطاع والعاملين فيه.

ويهدف النظام الجديد إلى فتح السوق أمام شركات جديدة، وتوحيد قيمة الكفالة البنكية عند 100 ألف دينار لجميع الشركات، وتعزيز السلامة العامة من خلال تحديد العمر التشغيلي للمركبات بسبع سنوات كحد أقصى، وإلزامها بأنظمة التتبع والملصقات الخاصة، إلى جانب وضع شروط واضحة لمقدمي الخدمة تتعلق بالعمر، والرخصة، والتدريب، واللياقة الصحية، وملكية المركبة.

كما ألزم النظام الشركات بتجهيز المركبات بأنظمة مراقبة، وتقديم أسس معتمدة للأجور والعمولات، وتوقيع اتفاقيات للربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الهيئة، وتخصيص مركبات لخدمة ذوي الإعاقة، وإنشاء مراكز تدريب، وتوفير آليات لتلقي الشكاوى، والالتزام بقوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.

ونص النظام على منح الشركات مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، على أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبناءً على طلب هيئة النقل، بحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدم خدمات نقل ركاب دون ترخيص أو يروج لتطبيقات غير مرخصة.