الكهرباء الأردنية ترد على موضوع توزيع الفاقد الكهربائي
بوست نيوز :
أكد المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، اليوم الاثنين، أن تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين أمر «مستحيل وغير مقبول على الإطلاق»، نافياً بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بهذا الشأن.
وأوضح عبدالله أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال فصلي الصيف والشتاء يُعد أمراً طبيعياً، ولا يقتصر على شركات توزيع الكهرباء في الأردن، بل يُعد ظاهرة عالمية ناجمة عن زيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة أو التبريد، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى الواردة إلى الشركة حول الفواتير يقع ضمن المعدلات الطبيعية.
من جانبها، نفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء)، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، وبشكل قاطع، التصريحات المنسوبة للنائب قاسم القباعي حول قيام شركات التوزيع بتحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأكدت الشركات أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث، وأن ما ورد في التصريحات المتداولة غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.
وأوضحت الشركات أن احتساب فاتورة الكهرباء يتم حصراً وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسمياً من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة عدم وجود أي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين تكلفة الفاقد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب قاسم القباعي، قد صرّح في وقت سابق بأن شركات كهرباء أقرت بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، وذلك خلال اجتماع للجنة ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة.
