100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية
بوست نيوز :
قال مسؤول ملف تطبيقات النقل الذكية في هيئة النقل البري نضال العساف، يوم الاثنين، إن الأنظمة والتعليمات المعمول بها حدّدت الشروط الواجب توافرها لتقديم طلبات ترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، ومن أبرزها امتلاك سجل تجاري وألا يقل رأس مال الشركة عن 100 ألف دينار.
وأوضح العساف أن الهيئة تلقت منذ بداية العام الحالي 32 طلبًا جديدًا لترخيص شركات تعمل في مجال النقل الذكي، حيث تمت الموافقة المبدئية على 15 طلبًا، إلا أن شركة واحدة فقط استكملت حتى الآن متطلبات الكشف النهائي للحصول على الترخيص، وهي بانتظار توقيع العقد لمباشرة أعمالها.
وفي تصريحات لفضائية «المملكة»، أشار العساف إلى أن النظام حدد أيضًا رسومًا ومتطلبات واضحة، من بينها اشتراط وجود شهادة عدم محكومية لأعضاء مجالس الإدارة وأصحاب الشركات، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الشروط شرط أساسي للحصول على الموافقة المبدئية، تمهيدًا للبت في الطلبات وفقًا للتعليمات النافذة.
وبيّن أن الهيئة تسعى إلى فتح باب الاستثمار في قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، إلا أن ذلك يتم ضمن ضوابط محددة، موضحًا أنه في حال رصد ارتفاع كبير في أعداد الشركات أو حدوث تعويم للسوق، تمتلك الهيئة صلاحية وقف استقبال طلبات الترخيص الجديدة.
وأضاف العساف أن الهيئة تجري حاليًا دراسة لواقع السوق والطلبات المقدمة لتحديد الشركات القادرة على الاستمرار والمنافسة، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات لم يستكمل الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص.
وأشار إلى أن ارتفاع الرسوم، ومن بينها كفالة مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل شركة، إضافة إلى رسم ترخيص سنوي بالقيمة نفسها، فضلًا عن 70 دينارًا عن كل مركبة في حال تجاوز عدد السيارات المسجلة على التطبيق 3 آلاف مركبة، يجعل السوق عالي التنافسية، بحيث تبقى الشركات القادرة على إثبات وجودها وكسب ثقة المواطنين ومقدمي الخدمة.
وفيما يخص الشركات غير المرخصة، أوضح العساف أن معظمها كان يعمل في فترات لم يكن فيها باب الترخيص مفتوحًا، إلا أن غالبية هذه الشركات تقدمت حاليًا بطلبات ترخيص، وهي في مرحلة استكمال المتطلبات اللازمة للعمل بشكل قانوني.
يُذكر أن هيئة النقل البري أصدرت في الأول من كانون الأول 2025 تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف تنظيم عمل الشركات والسائقين والمركبات، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية.
كما حدّدت التعليمات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، الإطار العام لعمل الشركات المشغلة للتطبيقات الذكية، ومنحت الهيئة صلاحيات الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسات مخالفة، وألزمت مقدمي الخدمة بالحصول على موافقتها قبل التشغيل، وتزويدها ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات، وربط التطبيقات بأنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، وإظهار معلومات السائق والرحلة للمستخدمين بشكل واضح عبر التطبيق.
